لجنة الاسترداد المهربة جددت طلب مصر لدول الاتحاد الأوروبى، بريطانيا، وإسبانيا، وقبرص، والولايات المتحدة الأمريكية باسترداد الأصول المملوكة لعدد من رموز النظام الأسبق.
كشفت مصادر مطلعة على ملف استرداد الأموال المهربة، عن قيام لجنة الاسترداد عبر قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة ،بتجديد طلب مصر باسترداد الأصول التى تتواجد على أراضيها، والمملوكة لعدد من رموز النظام الأسبق، وذلك فى ضوء الأحكام الصادرة ضد مالكيها فى عدد من قضايا الفساد المالى بمصر.
وأوضحت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الأصول والأموال المصرية الموجودة فى 6 دول أجنبية مملوكة لـ15 مسئولا مصريا سابقا وزوجاتهم، تقدر بنحو مليار دولار ،عبارة عن 700 مليون أموال سائلة و300 مليون دولار أصول عقارية، والتى قامت مصر بحصرها منذ عام 2011 وحتى الىن، من خلال مكتب المحاماة والتحريات الذى تم تكلفيه من قبل لجنة استرداد الأموال المهربة .
وتابعت المصادر، أن فريق الدفاع عن رموز النظام الأسبق فى الخارج حاولوا الضغط على الدول الأجنبية لإلغاء قرارات اتخذتها بشأن تجميد الأموال والأصول لديها ،إلا أن هذه الدول رفضت الطلبات وأصرت على تجميد الأموال.
وذكرت المصادر، أن الدول الأجنبية تعاونت مع مصر فى تجميد أموال المسئولين السابقين، إلا أنها تتعنت فى عملية استرداد هذه الأصول والأموال، بحجة عدم قدرة مصر على إثبات حقها فيها ، وإثبات أن الأموال المجمدة لديها جاءت بطريق غير مشروع من خلال الفساد المالى والاختلاس، علاوة على طلب الدول الأجنبية للجنة استرداد الأموال المهربة بأكواد التحويلات التى تمت عبر البنك المركزى المصرى قبل وأثناء ثورة 25 يناير.
وأضافت المصادر، أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من إثبات حقها فى الأموال المجمدة ،من خلال الأحكام النهائية الصادرة ضد رموز النظام الأسبق فى قضايا فساد مالى والتى تم إرسالها للدول الأجنبية عبر الطرق الدبلوماسية والتى كان من بينها سويسرا التى يتواجد على أراضيها فقط ما يقرب من 450 مليون فرنك سويسرى مجمدة، بالإضافة إلى 180 مليون فرنك سبق وسلمتها إلى أصحابها بعد تصالحهم مع الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن سويسرا زعمت أن الأموال التى لديها ليست متحصلات الجرائم التى ارتكبها أصحابها داخل مصر وطالبت مصر بإثبات أن الأموال التى لديها هى متحصلات جرائم صدرت بشأنها هذه الأحكام وهو طلب تعجز مصر عن إثباته خاصة أن رموز النظام الأسبق هربوا أموالا كثيرة إلى دول عدة على فترات متباعدة وأن تحويل هذه الأموال لم يكن عبر البنك الركزى ولكن عبر بنوك غير خاضعة للرقابة فى مصر أو عبر طيارات خاصة.
وقالت المصادرإن مصر تسند فى طلبها باستمرار تجميد الأموال المهربة فى الدول الأجنبية إلى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة المتهم فيها المسئولين الـ15 ،والتى لم تحال بعد إلى المحاكمة الجنائية لعدم انتهاء خبراء وزارة العدل من إعداد تقاريرهم بشأن ثروات المتهمين، نظرا لضخامتها .
واختتمت المصادر، أنه حال انتهاء جهاز الكسب غير المشروع من التحقيقات التى يجريها بشأن تضخم ثروات المتهمين، سيتم تخيير أصحابها برد المبالغ المستحقة عليهم وهو مقدار الزيادة فى ثروتهم عن الأموال التى حصلوا عليها من خلال مصادر دخولهم المشروعة على مدار فترة عملهم فى المجال العام ،وذلك عن طريق التصالح وفقا لتعديلات المادة 14 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ،وفى حالة الرفض سيتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية وفى حال صدر حكم نهائى وبات ضد المتهمين سيتم الاستناد على الحكم فى مطالبة الدول برد الأموال المملوكة لهؤلاء المتهمين.
