أكدت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، أنها لن تعامل الموقوفين على خلفية قضايا فساد بشكل خاص على خلفية «مناصبهم»، معربةً عن عزمها الثابت لتطبيق العدالة، بعد اعتقال عشرات من كبار الشخصيات منهم أمراء ووزراء ورجال أعمال.
وقال النائب العام بالمملكة الشيخ سعود المعجب فى بيان اليوم أن «المشتبه بهم يحصلون على نفس الحقوق والمعاملة التى يتمتع بها أى مواطن سعودى آخر»، مشددًا على أن موقف المشتبه فيه أو وضعه لا يؤثر على التطبيق الصارم والعادل للعدالة.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
وأوقفت عددًا من الأمراء والوزراء السابقين على خلفية تورطهم فى قضايا فساد مختلفة.
