كشف الدكتور أمير هارون رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن 70 الف صيدلية على مستوى الجمهورية خارج منظومة قانون التأمين الصحى الجديد حيث لم يتم الإشارة اليهم من قريب أو بعيد وعدم وضوح مصيرهم حتى هذه اللحظة.
وأضاف هارون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حجم تجارة الأدوية بنهاية عام 2016 بلغ حوالى 41 مليار جنيه مصرى فى ظل تراجع المبيعات، بسبب ارتفاع الأسعار لافتا الى استمرار أزمة نواقص الأدوية والتى لا يوجد لها "مثائل "، مثل حقن البنسلين وأدوية مشتقات الدم ولا تتعدى تلك الأدوية حوالى 30 صنفا فى الوقت الحالى فى ظل منع وزارة الصحة بيعه فى الصيدليات، وتسمح بتداوله فى المستشفيات بدون تسعير للمستهلك، الأمر الذى أدى لفتح أبواب خلفية لبيعه فى السوق السوداء بما يزيد عن عشرة أضعاف سعره الرسمى، فى ظل ندرة وجوده فى السوق ومثال على ذلك ارتفاع سعر حقنة البنسلين من 7 جنيهات الى اكثر من 70 جنيها فى السوق السوداء، ومازالت الوزارة عاجزة عن توفيره حتى الآن.
كما طالب حازم القماح نائب رئيس الشعبة بضرورة توعية المستهلك بطلب الحصول على "المثيل" الدوائى، فى حالة عدم وجود الاسم التجارى للدواء والذى يحتوى على نفس المادة الفعالة ولا يوجد فرق بينهما سوى الأسم الذى وضعته الشركة المنتجة، وعدم الامتثال لتوصية الطبيب بالحصول على منتج دوائى معين، والذى غالبا ما يربطه مصالح مشتركة بالشركات تفرض عليه كتابة الأدوية بأسماء معينة لهذه الشركات الأمر الذى يتسبب فى إهدار الملايين من الجنيهات، حيث ان القانون المصرى لا يعترف بالاسم العلمى للدواء اثناء عملية تداوله بالصيدليات، ولا مفر من تطبيقه على وجه السرعة لتلافى أزمة النواقص.
