تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل حكمها فى الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد تطالب بالإفراج الصحى عن الإخوانى أحمد الخطيب.
اختصمت الدعوى رقم 38018 لسنة 71 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون وقالت إن التقرير الطبى الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، كشف عن حقيقة المرض الذى يعانى منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة الإخوان.
كما تستمع ذات الدائرة لإعادة المرافعة فى الطعن المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع وصول الرسائل والكتب والصحف إليه فى محبسه.
وقالت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، وإساءة استخدام السلطة من قبل إدارة السجن، والإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، وحق السجين فى اﻻتصال بالعالم الخارجى، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة