قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مصر اعتمدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية فى نوفمبر 2016، كإطار تشريعى قومى لمواجهة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى إعلان استراتيجية وخطتى عمل وطنيتين لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وأشارت غادة والى، فى كلمتها خلال جلسة "الجهود المصرية لاستضافة اللاجئين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذى تستضيفه شرم الشيخ بين 4 و10 نوفمبر، إلى الاحتياجات الخاصة بتطوير آليات حماية اللاجئين، وأهمها التركيز على المكون التنموى وإيجاد فرص عمل فى بلدان المصدر والمعبر، والاستثمار فى تعليم اللاجئين اللغة العربية لمساعدتهم على التواصل مع المجتمعات المحلية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يجب حماية النساء من كل أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف، والدعم المؤسسى وتطوير الموارد البشرية للجهات الفاعلة فى خدمة قضايا اللاجئين وتوفير خدمات لهم، وكذلك توعية المجتمعات المضيفة ودعم أنشطة التعاون والحوار بين المجتمعات المحلية واللاجئين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة