فى مصر بعض المهن بلا شرعية أو تأهيل ودائمًا تختبئ تحت لافتة رسمية أو ترويج إلكترونى مجهول المصدر، ومن الجديد أنه دخل فى هذه المهن مؤخرا مهنة المأذون، حيث لم تسلم المهنة التاريخية التى كانت رمزًا للوقار والانضباط من تسلق العاطلين والنصابين الراغبين فى تغيير المهنة من نصاب إلى سمسار مأذون أو مأذون، للدخول إلى البيوت الآمنة وخداع المواطنين للتكسب، من خلال دفتر دوار لمأذون رسمى يمنح أحد السماسرة أو أحد أقربائه دفتر مأذون وتوكيل رسمى عنه فى عقد زواج للمواطنين الذين لا يعرفون كيفية التثبت من أن من قام بتوقيع العقد هو المأذون أو شخص آخر.
إعلانات أون لاين على مواقع التواصل
ففى الوقت الذى تقدم فيه شبكات التواصل والانترنت خدمات معلوماتية وتواصل سهل عبر الإعلان عن خدمة أو منتج حيث ساعد هذه الوسائل بعض راغبى التكسب من الترويج لأنفسهم كمأذونين لعقد الزواج دون الإعلان عن هويتهم، لدرجة أن أحدهم لقب نفسه بمأذون مصر، أسوة بالشاب الذى غير لوحة أرقام سيارته المعدنية وكتب عليها باشا مصر، كما قام شخصان بطبع كارت دعاية موحد فى منطقة واحدة كمأذونين رغم أن كل منطقة لها مأذون رسمى واحد، وبالبحث عبر محرك جوجل وجد لهما دعاية فى نطاق آخر الأمر الذى يثير الشكوك والريبة فى كون أحدهما على الأقل يمارس مهنة ليست مهنته أو يمارسها فى غير نطاقه ما يفتح الباب أمام التلاعب بالعقود وصعوبة الوصول إليه.
وتنتشر بوسائل التواصل الاجتماعى والانترنت دعاية تحمل أرقام هواتف محمولة لمأذونين ومكاتب مأذونين مجهولين بشكل كبير لراغبى الزواج والطلاق وحل المشاكل الأسرية.
إعلانات لأكثر من مأذون بالمخالفة للقانون
وفى منطقة فيصل بالجيزة، قام الشيخ "محمد.ا" والشيخ "عمرو.أ" بالترويج بطبع كروت مشتركة لمكتب مأذون مشترك بمنطقة فيصل، يدعى "مكتب مأذون مصر" وكتبة دعاية عبر موقع رسمى لهما قالا فيه عبر الموقع الرسمى للمكتب أنه يقدم خدمات استشارية فى الأمور الخاصة بالزواج، و الطلاق والرجعة وغيرها، وذلك فى مخالفة للقانون حيث تتخصص دار الإفتاء المصرية فى هذا الجانب وتعطى وثائق مكتوبة بفتاوى العلاقات الزوجية بينما المأذون يعد موثقا فقط.
فيما قام شخص مجهول بنشر دعاية لمكتب مأذون مجهول يحمل رقم هاتفه وأسمى نفسه بـ"المأذون الشرعى الرسمى" وذلك لتلقى طلبات عقد القران وتحرير قسائم الطلاق والاستشارات فى العلاقات الزوجية والطلاق.
وتقوم بعض العائلات التى توارثت المهنة ومازال أحد أعضائها يعمل بها بتأسيس مكتب يحمل اسم المأذون الرسمى وبجواره أقاربه الذين يحملون نفس لقب الأسرة لممارستهم المهنة من خلال دفتر المأذون الرسمى، ومن أبرز هذه العائلات عائلة (...) التى لديها مكتب بجوار أحد كليات العلوم الزراعية بنطاق القاهرة الكبرى.
صندوق المأذونين: طالبنا بكارنيهات لمنع النصابين من انتحال وظيفتنا
ومن جانبه، أكد إبراهيم سليم، المتحدث الإعلامي باسم صندوق المأذونين، أنه يوجد البعض ممن ينتحلون صفة المأذون ولا يجوز لأحد أن يضع اسم مأذونين على لافتة واحدة أو كارت أو دعاية واحدة كون كل منطقة لها مأذون فكيف يكون عنوان مأذونين بمنطقة واحدة، ما يؤكد أن أحدهما ليس مأذونا ومنتحلا للصفة أو كلاهما منتحلا للصفحة.
وأضاف سليم لـ"اليوم السابع" أن المادة 20 من قانون المأذونين نظمت هذه المسألة، وقد طالب صندوق المأذونين وزارة العدل بإصدار كارنيهات للمأذونين غير قابل للتزوير لوقف عمل النصابين، حيث تضيع حقوق الزوجات لعدم وجود عقود أصلا.
لافتات النصابين تغزو شوارع القاهرة والجيزة وأكتوبر
وأشار سليم إلى أنه تم الكشف عن نصاب كتب على لافتته ودعايته: مأذون شرعى وتوفيق راسين فى الحلال وحج وعمرة وزواج أجانب، وهذا الأمر منتشر بالقاهرة والجيزة وأكتوبر.
و شدد على أنه يوجد باب خلفى للنصب والتخفى تسمى مكاتب تيسير الزواج، والتى يمكن أن يتم فيها زواج أجانب وعرفى، كما أن أغلب الأئمة يعملون كمأذون ويتركون عملهم بلا ضابط.
وتابع: "أغلب المأذونين دارسين شريعة إسلامية، وإذا لم يكن أزهرى يجرى اختباره فى الزواج والطلاق، وطالبنا الأزهر بتدريب المأذونين على الفتوى فى الزواج والطلاق حيث تفرض طبيعة العمل معرفة الزواج والطلاق، كما أنه لا يوجد قانون يلزم بجهة ملزمة بالفتوى".. مطالبا دار الإفتاء بتدريب المأذونين.
اقتراحات بتحديد نطاق عمل المأذون بمساجد "الأوقاف"
واقترح سليم بتحديد نطاق عمل المأذونين بدوائر معينة تضم عدد من مساجد الأوقاف، ويتم إخطار أئمة المساجد رسميا باسم مأذون المنطقة من خلال وزارة العدل، على أن يلجأ الناس إلى مساجد الأوقاف لطلب المأذون ويقوم بإشهار الزواج فى حضور إمام المسجد حتى يطمأن الناس إلى المأذون ويتم إبعاد السماسرة والنصابين ومنتحلى الصفة والمكاتب الخارجية لتيسير الزواج ويتم تعامل الجمهور كتابيًا من خلال الأوقاف ليتوقف الدخلاء عن ممارسة النصب.
واستطرد قائلاً: إن التعاون بين العدل والأوقاف فى توثيق الزواج سيضمن تقنين العمل التوثيقى فى شخص المأذون الحقيقى، وتوقف حالات النصب وضياع الحقوق، وتوقف زواج المتعة والعقود المخالفة وزواج القاصرات، وضمان إبعاد غير المختصين عن فتاوى الزواج لعرض المسائل الاستشارية على إمام المسجد والمأذون معا، مطالبا وزير الأوقاف بالتدخل لضبط المسألة تعاونا مع وزارة العدل مبديا استعداد المأذونين بالتعاون معه.
