قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشركات فى دول الاتحاد الأوروبى ستضطر قريبا للكشف عن ملاكها الحقيقيين بموجب تشريع جديد، وذلك فى أعقاب تسريبات "وثائق بنما" التى تعد واحدة من أكبر عمليات تسريب البيانات فى العالم، إذ تتضمن الكشف عن 11.5 مليون وثيقة تكشف النقاب عن إيداع شخصيات بارزة حول العالم فى مجالات مختلفة لأموالهم فى ملاذات مصرفية آمنة.
وأشاد الحقوقيون فى مجال مكافحة الفساد بالاتفاقية كخطوة رئيسية فى مكافحة التهرب الضريبى وغسل الأموال، غير أنهم أعربوا عن قلقهم حيال عدم التدقيق فى أمر الصناديق الائتمانية بوجه عام.
وتشمل الشروط المنقحة لتوجيه الاتحاد الأوروبى الرابع لمكافحة غسل الأموال ما يلى:
مطالبة الشركات بالإفصاح عن مالكيها الحقيقيين فى سجل متاح للجمهور، وإتاحة بيانات عن أصحاب المصلحة المستفيدين للضرائب وسلطات إنفاذ القانون، فضلا عن القطاعات التى لديها التزام بإتباع قواعد مكافحة غسل الأموال، مثل المحامين.
كما تشمل الشروط مطالبة الدول الأعضاء بالتحقق من معلومات الملكية المقدمة إلى سجلاتها. وتوسيع نطاق أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لتطبيقها على العملات الافتراضية وتقديم الخدمات الضريبية وتلك التى تتعامل فى الأعمال الفنية.
وستكون لدى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى 18 شهرا لنقل التوجيه الجديد إلى التشريعات المحلية. وباعتبارها عضوا حاليا فى الاتحاد الأوروبى، ستنفذ المملكة المتحدة التشريع.
وقال لور بريلود، المسئول عن سياسة مكافحة غسل الأموال فى منظمة الشفافية الدولية فى الاتحاد الأوروبى: "هذا إنجاز كبير ويؤكد أن الشفافية الكاملة لملكية الشركات هى الآن المعيار العالمى الذى ستحكم عليه الدول الأخرى".
وأضاف "ان الاتحاد الاوربى يستحق الفضل فى اتخاذ هذه الخطوة الجريئة لإنهاء السرية التى تسهل الفساد والتهرب الضريبى والجرائم الاخرى".
