أصبح العالم قرية صغيرة حقا، وما يحدث بين أمريكا والصين يترك أثره فى أبعد قرية عن الدولتين فى أفريقيا، لذا فإن كتاب "التوجه الصينى نحو الهيمنة العالمية الإمبريالية الاقتصادية" لكل من أنطوان برونيه وجون بول جيشار ترجمة عادل عبد العزيز أحمد، والذى صدرت ترجمته عن المركز القومى للترجمة يستحق أن نتوقف عنده لنقرأه لأنه يمثل قراءة مستقبلية للعالم.
ينطلق الكتاب من حقيقة أن البلدان الأوروبية والولايات المتحدة منذ عام 2007 دخلت فى أزمة مالية طاحنة لم تخرج منها حتى اليوم، وعلى الرغم من اعتراف قادة هذه البلدان بخطورة تلك الأزمة، فإنهم يتجاهلون السبب الرئيسى الذى أدى إلى وقوعها. وأن إلغاء الحمائيات الجمركية، والذى تم تفعيله بطريقة مذهبية مطلقة استنادا إلى مبدأ حرية التبادل، مع استمرار التخفيض الكبير الذى تمارسه الصين لعملتها النقدية قد تمخض عنه اختلالات حادة فى المبادلات الدولية، ولقد تفاقمت تلك الاختلالات التجارية مع إصرار الصين على عدم إعادة تقييم عملتها النقدية، وكنتيجة لذلك استمرت البلدان الغربية غارقة فى أزمتها المالية. وهي استراتيجية تسعى من خلالها "الصين" إلى سحب بساط الهيمنة العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية لتحل محلها خلال العقود القادمة.
ويرى الكتاب أن هذه الاستراتيجية الصينية تمتد إلى جميع المجالات (الاقتصادية المالية والعسكرية والدبلوماسية والثقافة.. إلخ). ونظرا لأنها تعتمد بصورة مركزية على سعر صرف اليوان فهى تمثل بلا شك توجها نحو استعمار اقتصادى جديد، لذلك يتعين على البلدان الغربية أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا العدوان الصينى، ويبدأ ذلك بضرورة الخروج من منظمة التجارة العالمية الحالية، وإقامة منظمة تجارة عالمية جديدة تقوم على رفض الإغراق النقدى والسياسة التجارية التى تنتهجها الصين.
وطبعا لا يستطيع أحد أن ينكر أن الصین تعد أول قوة تجاریة في العالم، ففى عام 2009 تجاوزت صادراتھا للمرة الأولى الصادرات الألمانیة كما تخطت بفارق ملحوظ الصادرات الیابانیة وكذلك صادرات الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي واقع الأمر فإن ھذا الأداء بل "والنھم" قد حققته الصین، حتى قبل ھذا التاریخ نظراً لأن الإحصائیات الصینیة الخاصة بالصادرات لا تعبر إلا عن بیانات أقل من الحقیقة ، حیث انھا لا تأخذ فى الاعتبار الصادرات للشركات الأجنبیة العاملة في الصین، ولا تلك التي تعمل بعقود من الباطن. في حین أن ھذه الإحصائیات تأخذ في حساباتھا قیمة واردات تلك الشركات. وفضلاً عن ذلك، فإن الصین تعد أكبر دولة تحقق فوائض تجاریة في العالم بشكل ھائل، حیث تقترب من 250 ملیار دولار سنویاً، طبقاً للأرقام الرسمیة للحكومة الصینیة بید أن ھذا الرقم یمكن أن یصل بسھولة إلى 600 ملیار دولار إذا أخذنا في الاعتبار قیمة الفائض التجاري الذي تحققه الصین مع كل دولة على حدة من دول العالم.
أما على صعید القوة المالیة فقد استحوذت الصین مع نھایة عام 2010 على نحو 4000 ملیار دولار من الاحتیاطى العالمى من النقد الأجنبي بما یعادل 80% من الناتج المحلى الإجمالى، طبقاً لتقدیرات 2009 مقارنة بالصنادیق التي تدیر مجموعة المحافظ الوقائیة على المستوى العالمى، والتى تصل إلى 2700 ملیار دولار فقط، وتحتفظ الصین بھذه الاحتیاطیات فى عدة أشكال منھا الاحتیاطیات الرسمیة للنقد في الصین وھونج كونج والتي تبلغ نحو 2900 ملیار دولار ، والصنادیق السیادیة للصین وھونج كونج التي تصل إلى 1100 ملیار دولار.. ھل تستغل الصین ھذه الأموال لاستقرار العالم أم أن العكس ھو الصحیح في واقع الأمر تعد الصین الفاعل الأكثر تأثیراً في أسواق النقد الأجنبي للبلدان المتقدمة، ویمكنھا أن توجه الدولار نحو الانخفاض أو الارتفاع مقابل الیورو أو الین. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصین تھیمن بطریقة واضحة على سوق الأوراق المالیة والسندات فى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة