ينظر مجلس الأمن الدولى فى مشروع قرار يؤكد أن أى قرار آحادى الجانب حول وضع القدس ليس له اى مفعول قانونى ويجب إبطاله ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وطرحت مصر مشروع القرار اليوم السبت، وقال دبلوماسيون أن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتبارا من الإثنين.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن فى 6 ديسمبر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس معترفا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق فى العالم.
وتتواصل تداعيات قرار ترامب بشأن القدس الذى شكل خروجا على السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة فى الدول العربية والإسلامية وكذلك صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية فى الإراضى الفلسطينية المحتلة.
ومشروع القرار الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يشدد على أن القدس مسألة "يجب حلها عبر المفاوضات" ويعبر "عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس" دون الإشارة تحديدا إلى خطوة ترامب.
ويؤكد مشروع القرار أن "أية قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية" للقدس "ليس لها أى مفعول قانونى وهى باطلة ويجب الغاؤها".
وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون ان تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء الـ14 الأخرى النص.
وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة فى مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى حين نددت كل الدول الأعضاء الـ14 بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وايطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية فى عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة فى 1980 فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى وضمنه الولايات المتحدةـ ويرغب الفلسطينيون فى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويشكل وضع القدس أحدى أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة