.jpg "انهيار عقار روض الفرج (1)")
تعرف الحكومة مشكلة قانون الإيجارات القديم جيدًا، تعرفه منذ عشرات السنوات، فالقضية مطروحة على ساحة النقاش العام منذ عقدين من الزمان أو أكثر، لكن لا الحكومة ولا البرلمان لديهما الشجاعة على طرح هذا الملف وحسمه بتشريع نهائى.
التبرير الدائم الذى لا يتغير هو فى مصلحة العائلات الفقيرة التى تسكن مئات الآلاف من الشقق السكنية، والتى قد يؤدى أى تغيير فى قوانين الإيجارات إلى مضاعفة عذاب هذه الأسر فى حياة كريمة، إذ إن بعض هذه الأسر لا يمكن أن يتوافر لها سكن مناسب بهذه الأسعار التى تتعامل بها فى قانون الإيجارات الحالى، لكن الحكومة والبرلمان اللذين يرفعان هذا الشعار، لا يخففان معاناة الأسر على هذا النحو، لأن العقارات الخاضعة لهذا القانون تموت موتًا بطيئًا كل يوم، بلا صيانة أو مرافق أو سلالم أو مواسير صرف، فلا ملاك العقارات لديهم استعداد أو قدرة على صيانة مبانٍ لا يحصّلون منها سوى الملاليم كل شهر، ولا المؤجرون يشعرون أساسًا بأن صيانة مبانيهم واجب أساسى يتحملونه هم أنفسهم لمصلحة أنفسهم.
والنتيجة تشبه دائما ما جرى فى انهيار عقار روض الفرج، لا أحد يشعر بالمسؤولية عن الصيانة، ولا أحد يلاحظ أن مئات البيوت الخاضعة لقانون الإيجارات القديم تكاد أن تنقض فوق رؤوس سكانها، لأنه لا أحد يريد أو لا أحد يستطيع حل المشكة من جذورها، لقد تجمعت أمامنا عشرات الصور من حى روض الفرج بعد حادثة انهيار العقار الأخيرة، وبنظرة واحدة على الصور تكتشف بسهولة أن هذه الحادثة لن تكون الأخيرة، ففى التحقيق المصور الذى أجراه زميلى سيد الخلفاوى، والمنشور فى هذا العدد، تصدمك البيوت الحجرية المسنودة بألواح من الخشب، والبيوت ذات الحوائط الحاملة التى تآكلت قواعدها على نحو مخيف، وفى كل الحالات لا يبادر سكان هذه العقارات لحماية أنفسهم من الخطر المحدق، لأنهم لا يملكون هذه المبانى، ولا يبادر الملاك لحل المشكلة لأنهم لا يقتاتون من عوائدها إلا بضع ملاليم، والأخطر أن الأجهزة المحلية فى الأحياء لا تملك، أيضا، أى نوع من التدخل ولا تقوى على تبعاته الشعبية والسياسية فى حالة ما إذا طالب الناس بالبدائل.
أنت وأنا نعرف أن أصحاب العقارات القديمة، بعضهم على الأقل، يخططون لإنقاذ أنفسهم عبر ترك المبانى فريسة للإهمال والعمل على استصدار تصاريح هدم ليتمكنوا من طرد السكان المؤجرين واستعادة الأرض ليبدأوا عليها مشروعًا جديدًا، وأنت وأنا نعرف أن هذه الخطط المبتكرة تنتشر فى مختلف الأحياء الشعبية، وفى الأقاليم المصرية، بل وفى القرى التى تخضع معظم عقاراتها لقوانين الإيجار القديم، إذن حجة حماية هؤلاء المعذبين فى الأرض غير مجدية، لأن العذاب قائم أصلا آناء الليل وأطراف النهار.
ما الحل إذن؟.. فى تقديرى أن حماية الفقراء والمحتاجين هى واجب أساسى للدولة والمجتمع، لكن ليس كل المنتفعين من قوانين الإيجار القديم فقراء ومحتاجين، الحكومة مثلا هى أحد أكبر المنتفعين من القانون القديم فى جميع المحافظات المصرية، كما أن كثيرًا من العقارات فى وسط البلد التى تشغلها عائلات ميسورة لاتزال تنتفع من القانون نفسه، والمعنى هنا ضرورة التمييز الإحصائى العلمى بدراسة طبيعة مستخدمى العقارات القديمة، بحيث تكون الدولة قادرة على تصنيف هذه العقارات وتحديد المستوى الاجتماعى لأصحابها لتحقيق المساواة بين الحق الحصرى الذى تقدمه الدولة للمؤجر، والحق الدستورى الذى تلتزم به الدولة تجاه المالك بتحقيق العدالة بين الجميع.
لا تطردوا الفقراء من بيوتهم بقانون جديد، لكن لا تتركوا الأغنياء أو الميسورين ينعمون بما لا يملكون، ولا تتركوا الملاك يهدمون البيوت على أصحابها، ولا تتركوا الإهمال يأكل البيوت الخاضعة للقانون القديم، الإحصاء الدقيق لطبيعة المنازل وشاغليها تغنينا عن هذه الدومينو المقفولة علينا جميعا.
العلم هو الحل.
.jpg "انهيار عقار روض الفرج (2)")
.jpg "انهيار عقار روض الفرج (3)")
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
حل مشكلة الايجارات القديمة ليس صعبا ويمكن حل المشكلة بقانون من اسطر معدودة !!
المساكن القديمة المؤجرة قسمين مغلقة واخرى بها سكان اما اغنياء او فقراء بالنسبة للمغلقة فيتم اخلائها وعند هدمها وبيع الارض يتم تحصيل 10% لصالح صندوق الاسكان ويمكن معرفة الشقق المغلقة من عدم وجود استهلاك مياه وكهرباء لمدة سنة او اكثر اما المساكن المسكونة فيتم ربط الايجار بالمتوسط الشهرى لاستهلاك المياه والكهرباء والغاز عن العام الماضى فالغنى يسيدفع اكثر والفقير سيدفع ايجار اقل اما عن التوريث في الايجار فيتم وضع حد اقصى 3 سنوات عقب وفاة المستأجر الاصلى اما المتضررين من تطبيق القانون فيتم تعويضهم من صندوق الاسكان وما يتم تحصيله من المستفيدين من الملاك
عدد الردود 0
بواسطة:
موسي علي
مفيش حاجه اسمها قانون قديم الا بمصر
علي فكره يا استاذ خالد وجهه نظرك تحترم ولكنها ناقصه نحن قريه من الصعيد سافر معظم أفراد عائلتها بالخليج بالسبعينات والثمانيات ومعظم أفراد القريه يمتلكون عقارات بالقاهره اقسم لك بالله ان بَعضُنَا يذهب لتحصيل الايجار كل سنتين لان تكلفه المواصلات بالقطار العادي وليس المكيف ومصاريف يوم بالقاهره يفوق القيمة الايجاريهٌ للعماره هل هذا عدل • ما رايك لو تملك عقار كل إيجاره ثمن عليه سجاير • بالله عليك فيه قانون بالوجود والا منطق يفول ان شقه إيجارها ١٠ ج ده للاسف قانون معيب في حق الجميع الحل هو قانون فوري يلزم اي ايجار حتي يعمل حتي كيلو لحمه اصعب احساس ان يكون عندك عمارتين إبحارهم بالشهر ٨٠ ج وسلام يا قانون يا قديم
عدد الردود 0
بواسطة:
yasser
إقتراح
السيد الفاضل خالد صلاح , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو ان يسمح وقت سعادتكم الثمين ويتسع صدرسيادتكم الرحب لأن أعرض اقتراح قد يساعد في المساهمة في حل مشكلة عقود الايجار القديمة. يتضمن هذا الاقتراح النقاط الاتية: أولا: رصد الحجم الحقيقي للمشكلة لتحديد عدد الوحدات السكنية ذات الايجارات القديمة , ويمكن عمل ذلك بان يطلب من ملاك هذه الوحدات بالتوجه الي ادارات الاسكان كلا في مدينته ويقدم كافة البيانات عن الوحدات المستأجرة في العقار الذي يملكه , واعتقد ان الملاك لن يترددوا في القيام بهذه الخطوة. ثانيا: بعد حصر هذه الوحدات، تعوض الدولة المستأجرين الذين ليس لهم سكن أخر بوحدات سكنية ضمن الاسكان الاجتماعي بايجار يتناسب مع دخل كل منهم ومع حالته الاجتماعية. ثالثا: تأخذ الدولة من الملاك بعد إسترداد املاكهم ضريبة عقارية مناسبة يخصص عائدها بالكامل لانشاء وحدات سكنية للمستأجرين. رابعا: واخيرا قد يسهم هذا الاقتراح في حل مشكلة الاسكان وان يكون لكل وحده سكنية سعرها الحقيقي الغير مبالغ فيه كما هو في الواقع كما سيساعد في انهاء العديد من المنازعات القضائية التي تمتلئ بها المحاكم بين الملاك والمستاجرين. وختاما اتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر ووافرالاحترام.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى الخازندار
الحل بسيط ولكن المهم تنفيذة
الحل ان يتم اصدار قانون بعدم توريث الابناء السكن المؤجر الا اذا كانوا قصر لم يتخطوا 20 عام ويكون للمؤجر وزوجتة فقط او يتم اخلاء السكن بالتراضى بعد مرور اكثر من 30 سنة ايجار وبهذا لا نظلم المالك ولا المستأجر او بأى من تلك الاقتراحات ايهما يحدث اولا وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
لاتطردوا الفقراءمن بيوتهم ؟ المستأجرة تقصد ؟
أى تنادى بأبدية الأيجارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وتحولها لميراث ؟وعجبى!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
اسيوط
اسيوط
هي ناقصه عذاب تعال شوف عذاب كل سنه شايل عبشه علي كتفه بدون ادميه الله ينعل الي عمل القانون الجديد والقديم دافع ثمنه قبل السكن اضعاف
عدد الردود 0
بواسطة:
اسيوط
اسيوط
هي ناقصه عذاب تعال شوف عذاب كل سنه شايل عبشه علي كتفه بدون ادميه الله ينعل الي عمل القانون الجديد والقديم دافع ثمنه قبل السكن اضعاف
عدد الردود 0
بواسطة:
عايده
يا أستاذ خالد
حضرتك عايز القانون يطبق علي الاغنياء المستاجرين بمبالغ زهيدة و لا يطبق علي الفقراء ..في حين ان هولاء الفقراء يسكنون منازال ملاكها ايضا اصبحوا فقراء ..هل تريد دعم من الحكومة لهولاء الفقراء .....دي عايزة بحث و جمع معلومات و حكايةتحتاج لشهور ... و سوف يحدث بها لعب و غش ..لان في احياء فقيرة و ساكنيها يملكون دفع اجره اغلي ..الحكاية عايزة حسم في اتخاذ القرار
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم
الحكومة بتبقشش من جيب غيرها
اللى بيحصل باختصار ان الحكومة بتعطف على الفقراء _ده اذا كانوا فقراء فعلا_ من جيب غيرها الحل فى نظرى : لو الحكومة قلبها فعلا علىالفقراء تدفع للمستأجر فرق الأيجار الفعلى للمؤجر وتبقى كده ريحت الطرفين
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
الرد
وفر سكن مناسب للمستاجرين العهدة على من ادعى