قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون لجلسة 3 يناير المقبل لاستدعاء اللواء محمد نجيب مدير امن سيناء فى يناير و فبراير 2011 و خريطه تفصيلية لشمال سيناء بها الحدود مع قطاع غزة و المدن و القرى و الطرق بها .
جدير بالذكرأن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد".
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
كانت المحكمة قد سمحت للمتهم صبحى صالح بتوجيه الأسئلة لشاهد الإثبات اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بسيناء وقت ثورة يناير، وردا على سؤال المتهم أكد الشاهد أنه وصل إليه معلومات انه هنالك 200 سيارة و 80 مقاتل عبروا سيناء ،ولكنه ليس مصدر معلومات بل وصلت له معلومات سمعية و دل على مصدر المعلومات بالتحقيقات .
كما سمحت المحكمة للمتهم سعد الحسينى بسؤال الشاهد ،الذي أكد الشاهد ردا على أسئلته انه لا يعلم القوات التي تؤمن كوبري السلام و لا يشارك فى التنسيق في حماية كوبرى السلام حيث انه مختص بسيناء فقط ويطلب منه نشر القوات فى شمال وجنوب بعد محضر تنسيق مع مدرية الأمن، بينما رفضت المحكمة بعض الأسئلة الأخرى ،وذلك لعدم تعلقها بموضوع القضية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة