تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، وتطالب بإيقاف تراخيص مزاولة شركتى أوبر وكريم، ومثيلاتها مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى تستخدمها هذه الشركات.
اختصمت الدعوى رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى، أن شركتى أوبر وكريم، واستخدامهما لنظام التشغيل المعتمد على gbs، تخالف قانون المرور ، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات.
وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضًا، حيث ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسى .
وأشارت الدعوى، إلى أن الأضرار التى لحقت بأصحاب التاكسى من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابلاً دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل أصحاب التاكسى، فضلاً على عدم تقنين أوضاعها المخالفة للقانون والدستور .
