أوقف قاض كندى، أمس الجمعة، سريان جزء من قانون بإقليم كيبيك يحظر ارتداء النقاب عند تقديم أو تلقى خدمات عامة محرزا بذلك انتصارا مؤقتا لجماعات الحريات المدنية التى دفعت بأن القانون غير دستورى ويميز ضد المسلمات.
وعلق القاضى باباك بارين هذا الجزء من القانون الذى يحظر تغطية الوجه حتى تصدر حكومة الإقليم إرشادات حول كيفية تطبيق القانون وكيفية منح الإعفاءات المحتملة، ولدى حكومة إقليم كيبيك الذى ينطق معظم سكانه بالفرنسية فرصة لتوضيح كيفية تطبيق هذا القانون.
وفى حين أن القانون لا يشير إلى أى ديانة بالاسم لكن الجدل تركز على النقاب الذى يغطى كامل الوجه وترتديه أقلية صغيرة من المسلمات.
وقالت المحامية كاثرين ماكنزى التى تمثل الأشخاص الذين يتحدون القانون لرويترز أن القاضى "أقر بأن الضرر المباشر الذى يسببه هذا القانون للناس، يفوق أى غرض عام نظرى منه".
وتدافع الحكومة الليبرالية فى إقليم كيبيك عن القانون فى المحكمة قائلة إنه لا يميز ضد المرأة المسلمة وأنه ضرورى لأسباب أمنية ولتحديد الهوية والتواصل.
وقال فيليب كويار رئيس وزراء إقليم كيبيك للصحفيين أمس الجمعة وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الكندية "لست غير راض عن الحكم حيث لا توجد أى إشارة إلى أن القانون يتعارض مع مواثيق الحقوق"، ورحب المجلس الوطنى للمسلمين الكنديين بالحكم "كخطوة أولى ناجحة" وفقا لما أعلنه مديره التنفيذى إحسان جاردى.
ويقول معارضو القانون إنه يستهدف أقلية تتعرض لتهديدات وعنف. وكان يوجد فى كيبيك نحو 243000 مسلم حتى عام 2011، وفقا لإدارة الإحصاءات الكندية من بين سكان الإقليم البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.
وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيودا على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة. وتعتزم الدنمارك فرض حظر خاص بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة