أنهى سهم شركة أورنج مصر للاتصالات، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع بنسبة 13.59% ليغلق عند مستوى 209.48 جنيه للسهم، وذلك بعد الإعلان عن دراسة القيمة العادلة لسعر السهم والتى بلغت 24.54 جنيه فقط.
وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال لـ"اليوم السابع"، إن التراجع الكبير لسهم شركة أورنج مصر للاتصالات خلال جلسة الأربعاء، جاء بسبب الفارق الكبير بين مستوى تداول السهم، والسعر المعلن بالقيمة العادلة لدراسة المستشار المالى المستقل، متسائلاً عن أسباب تأخر هيئة الرقابة المالية فى طلب إعداد دراسة القيمة العادلة لسهم أورنج والذى ارتفع بنسبة أكثر من 150% خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للسهم غير مرتبطة بقيمته العادلة، مضيفًا: "فكثير من الأسهم أقل بكثير من قيمتها العادلة والعكس لأن السوق خاضع للعرض والطلب".
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة القيمة العادلة لسهم شركة أورنج مصر للاتصالات، المعدة من قبل المستشار المالى المستقل جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وبلغت 24.54 جنيه للسهم، لتوافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت.
وقررت البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية أورنج مصر للاتصالات خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وذلك قبل الإعلان عن دراسة القيمة العادلة، مع تعديل السعر النظرى لجلسة اليوم ليكون 232.75 جنيه للسهم، مع إلغاء كافة العروض والطلبات على الورقة المالية.
وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت يوم 13 ديسمبر الجارى، عن تقديم شركة أورنج مصر للاتصالات، مستندات قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى بعدد 15.4 مليار حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من مليار إلى 16.4 مليار جنيه، بإصدار 15.4 مليار سهم لقدامى المساهمين.
وفى بيان سابق لشركة أورنج، أعلنت على لسان جان مارك هاريون العضو المنتدب للشركة، أنه باكتمال عملية زيادة رأس المال وتحسن الوضع المالى للشركة بتحويل قروض المساهم لرأس مال، سوف تركز أورنچ مصر على تطوير عملياتها وتحسين مؤشراتها المالية عن طريق تنفيذ خطة التحول الجارية حالياً بعامها الأول.
وفى مؤتمر صحفى سابق للشركة، أكد هاريون، أن الشركة لم تتخذ أى قرار بشأن خروجها من البورصة وأنها فى مرحلة دراسة هذا الأمر وتحليلات السوق من إمكانية توسعة قاعدة المساهمة بالشركة، ولكن أورنج بالنهاية ستظل هى المساهم الأكبر والرئيسى.
