رئيس الجامعة البريطانية فى حوار لـ"اليوم السابع": نمنع دخول المنتقبات منذ 4سنوات.. الدكتور أحمد محمد: فصلت أستاذا بالهندسة بسبب لحيته.. ويؤكد: لا باخد طلبة قطريين ولا بودى حد قطر أو تركيا.. واللبس العريان ممنوع

••

••

••

••

••

••

••

••

••

أكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، أن جودة التعليم لابد أن تفرض على الجامعات ويتم إلزامهم بها وليس فقط التشجيع على ذلك، مشيرا إلى الجامعة قررت منذ وقت كبير مضى منع الطالبات المنتقبات من دخول الحرم الجامعى بالنقاب، وذلك تطبيقا للإجراءات الأمنية المعمول بها.

وأضاف حمد، أنه لا يؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص بالجامعات الخاصة؛ لأنها وحدات اقتصادية يختار الطالب منها المستوى التعليمى الذى يريده، موضحا أن تكافؤ الفرص مبدأ جيد للجامعات الحكومية التى تضمن تقديم تعليما مجانيا لكل الطلاب الملتحقين بها.

وإلى نص الحوار:

 كيف ترى نية الوزارة للتوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة فى مصر؟

إنشاء أى جامعة يرتبط برؤيتها وهدفها، موضحا أن مصر لديها مشكلة فى التعليم الجامعى وهى أن عدد الجامعات الحكومية فى مصر 23 والخاصة 24 جامعة، وهناك 10 جامعات خاصة فى المراحل النهائية للإنشاء لكن على أرض الواقع عدد الطلاب الذين يدخلون الجامعات الخاصة لا يمثل أكثر من 7 % و65 % يدخلون الجامعات الحكومية، ومن هنا نحتاج المزيد من الجامعات الخاصة.

يتم تحديد عدد الكليات بالجامعات الخاصة بإمكانيات المادية المتطورة وتوافر أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب أعداد الطلاب، الذين سيتم قبولهم، مشيرا إلى أن هذه مشكلة أخرى وهى أن الجامعات الخاصة تحصل على أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها من الجامعات الحكومية مما يؤدى إلى تفاقم المشكلة فى الجامعات الحكومية.

لماذا لا تنتج الجامعات الخاصة ما تحتاجه من أعضاء هيئة التدريس؟

لكى أستطيع إنتاج عضو هيئة تدريس من خريجى الجامعة الخاصة طبقا للقانون المصرى لابد أن يحصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وهو ما يتطلب على الأقل 10 سنوات لكى يقدر هذا الشخص على التدريس، ومن هنا قد تستطيع حساب عمر أقدم جامعة خاصة فى مصر لن تجده يتخطى 21 عاما منهم 4 سنوات لتخريج أول دفعة، وبعض الجامعات الخاصة ومن بينها البريطانية بدأت تأهيل الكوادر الخاصة بها، قائلا: "الجامعة البريطانية عمرها 12 سنة أنا عاوز حد يحاسب الجامعات الخاصة اللى عمرها 21 سنة ويعرف كام عضو هيئة تدريس تم تأهيله من الجامعة نفسها".

وأشار إلى أن المدة الكافية لإنتاج عضو هيئة تدريس من أبناء الجامعة 15 عاما على الأقل، وهناك مشكلة أخرى وهى القيود التى تفرضها الدولة على الجامعات الخاصة فى منح الماجستير والدكتوراة والقانون يشترط لعمل الماجستير فى كل قسم من الكليات لابد أن يوجد على الأقل أستاذين عاملين و3 أساتذة مساعدين وهو ما لا يوجد بالجامعات الحكومية نفسها وأتمنى إعطاء الجامعات الحرية وعدم تقييدها فى القانون الذى يقال إنه يتم إنتاجه.

ما رأيك فى القانون الحاكم لعمل الجامعات فى مصر؟

"هو فين؟" أسمع أنه جار إعداد القانون الجديد للجامعات منذ 3 سنوات والأمر لا يتطلب كل هذا الوقت، ولابد من إصدار القانون والتعديل عليه بعد ذلك، لأن التعديلات على القانون الحالى غير مجدية لأن فلسفته لم يكن فيها الجامعات الخاصة من الأساس، موضحا أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية يحتاج إلى إعادة النظر وأولها الفصل بين الجامعات الخاصة والأهلية، فالجامعات الخاصة من المفترض أنها لا تبغى الربح وهذا لا يعنى أنها لا تربح، ولكن ليس هدفها الأول الربح، والجامعات الأهلية يوجه الربح الذى تحصل عليه للجامعة مرة أخرى، وجامعة القاهرة بدأت جامعة أهلية كهبة من الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل.

وأكد أن قانون الجامعات الخاصة يحتاج إلى المرونة لأنها فى الأساس وحدة اقتصادية تقدم تعليم عالى الجودة، ومجلس الجامعات الخاصة يحدد الحد الأدنى للقبول وأعداد الطلاب وهنا لابد من إعطاء الجامعات الحرية وألا يكون هناك قيود أكبر، موضحا أن هناك محاسبة شديدة للجامعات الخاصة على أرض الواقع ولابد من وجود المرونة وتسهيل إجراءات الدراسات العليا فى هذه الجامعات، ومن هذه المعوقات العقبات التى يضعها صندوق العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمى الذى يطالب بخطاب ضمان قبل حصول الجامعة فرصة تمويل مشروع بحثى.

كيف ترى فكرة التنسيق عموما وتنسيق الجامعات الخاصة على وجه التحديد؟

هى فى الأساس فكرة خاطئة والجامعات الحكومية بدأت إعادة النظر فى التنسيق، قالا: "هذه الفكرة تعظم فكرة دفن الرأس فى الرمال مثل النعامة، وكلنا نقول مجانية التعليم فى الدستور وهذا كلام حلو وغير مطبق، فالدولة لا تحصل أموالا مقابل التعليم بالفعل وتنفق عليه، لكن تكلفة التعليم الحقيقية مختلفة، نصف ميزانية دخل الأسرة يذهب للدروس الخصوصية".

الجامعات الخاصة أنشأت لتلافى أوجه القصور فى الجامعات الحكومية، وجودة التعليم ليست رفاهية لأن مصر بدأت تستعيد شأنها الإقليمى والدولى ودورها المحورى من خلال التعليم، الذى يحصل على شهادة معتمدة من جامعات دولية يجد فرص عمل أكبر، وفكرة إنشا فروع لجامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلى تنمية التعليم الجامعى وحصول الخريج عل شهادة دولية ومن ثم فرصة عمل دولية، قائلا: "المصريون مطلوبين ولديهم جينات غير متوفرة فى جميع جنسيات العالم ولدينا هنا علماء مصريين أجانب مثل الدكتور مصطفى السيد والدكتور فاروق الباز والدكتور مجدى يعقوب، والجامعة البرطانية الوحيدة فى مصر التى تعطى شهادتين واحدة من مصر وأخرى من الشريك الأجنبى وليس ختم مقابل أموال، فالمقررات والتعليم تتم الموافقة عليها وتفعيل التعليم يقع تحت المراقبة وحقوق الطالب رقم 1".

وأشار إلى أن هناك مبدأ غير واضح فى التنسيق، وهو الشرائح التى يتم العمل بها فى تنسيق الجامعات الخاصة، وذلك للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "أنا شخصيا غير مؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص فى تنسيق الجامعات الخاصة، لأن له معنى فى الجامعات الحكومية التى تقدم تعليما مجانيا يساوى بين الطلاب، حسب الدستور، والجامعات الحكومية لا يتم إلزامها بالأعداد أو الإمكانيات والدليل أن هناك كلية حكومية تم إنشائها بدون إمكانيات والمحكمة قررت غلقها وتوزيع الطلاب على الكليات المناظرة، كيف تضمن تكافؤ الفرص بين كليات وجامعات مختلفة بها إمكانيات مختلفة قد يختار الطالب بينها حسب مقدرته المالية.

هل هناك نية للتواجد بين جامعات العاصمة الإدارية الجديدة؟

هناك مفاهيم مغلوطة بخصوص هذا الأمر لأن توجيهات الرئيس كانت بإنشاء فروع لجامعات أجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة وليس فروع لجامعات مصر، قائلا: "ننفذ توجيهات الرئيس منذ زمن وهى عقد شراكات مع الجامعات الأجنبية، لكن الموجود فى العاصمة الإدارية إنشاء فروع لجامعات أجنبية حتى لو كان برأس مال مصرى ونحن لسنا بحاجة لذلك، ونستكمل إجراءات بدء الدراسة فى كلية الطاقة والبيئة وأتوقع بدءها سبتمبر 2018، وكذلك لدينا دراسات للتوسع فى الجامعة من خلال كليات جديدة"، مؤكدا أن الجامعة تعمل على إنشاء مدينة جامعية لطلاب الجامعة وخاصة أولئك، الذين يأتون من القاهرة والمحافظات.

هناك أصابع اتهام تشير للجامعات الخاصة بأنها تحجز أماكن للطلاب العرب والخليجيين على حساب الطلاب المصريين؟

ما المشكلة فى هذا الأمر، كل جامعة لها المصروفات الخاصة بها وكل طالب يختار المستوى التعليمى الذى يريده، وتواجد الطلاب العرب والوافدين يأتى بدخل قومى لمصر، القانون لا يشترط على الجامعات الخاصة قبول نسبة معينة من المصريين أو الوافدين هو فقط يحدد الأعداد المقرر قبولها فى الكليات، وإذا طلبت الجامعة زيادة عن عدد الطلاب المحدد قد تقبل من الشهادات الأجنبية بما لا يتجاوز الـ 10 % للحصول على العملة الصعبة، والتعليم الخاص ليس حق مكفول للمواطنين، وأنا أشجع الجامعات التى تقبل أكبر عدد من الطلاب الأجانب لأنها سياحة تعليمية وخير لمصر، وأتمنى وجود جامعة خاصة لا تقبل إلا الطلاب الأجانب وأخرى للمصريين.

لابد من التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة، وهناك قصور فى إنشاء الجامعات الخاصة جغرافيا، كما أن هناك مناطق محرومة من هذا النوع من التعليم فى الوقت الذى تشهد بعض المحافظات تنمية اقتصادية كبيرة.

كيف ترى جودة التعليم فى الجامعات المصرية؟

رأيى فى هذه النقطة مخالف للغاية لأنى أرى أن الجودة تُفرض ولا تُطلب، ولابد من إلزام الجامعات بالجودة وليس جعلها اختياريا كما هو الحال، كما أنه من المفترض أن يكون هناك تصنيفا مصريا للجامعات وإعلان مستوى الجامعات على الملأ "حكومية وخاصة" لتعظيم المنافسة بين هذه الجامعات.

وأوضح أنه للعام الثالث تظهر الجامعة البريطانية الأولى على الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر وفى الترتيب على مستوى مصر رقم 11 على مستوى الجامعات الحكومية، وهذا التصنيف يهتم بسمعة الجامعة والبحث العلمى والطلاب الوافدين ونسبة الأساتذة إلى نسبة الطلاب وعدد من المعايير الأخرى.

قانون الجودة يقضى بتغيير إدارة الكلية "عميدا ووكلاء ورؤساء الأقسام" أو الجامعة إذا ما فشلت هذه الكلية بعد حصولها على الجودة فى استمرار الحفاظ على مكتسبات هذه الجودة، وهذا ما لم يتم تطبيقه حتى الآن".

كم طالب وافد بالجامعة البريطانية؟

ما يقرب من 300 طالب ونعمل على سياسة ترويج جديدة لجذب الطلاب الوافدين بالمشاركة فى المعارض الدولية وغيرها، والدولة تشجع هذا الأمر بقوة، واستقرار الوضع السياسى والاقتصادى والأمنى يؤثر فى جذب الطلاب الوافدين وكذلك تصنيف الجامعات.

وروى الدكتور أحمد حمد موقف محزن وضع فيه منذ 3 سنوات، قائلا: "كان هناك وفدا مصريا من 6 جامعات حكومية مصرية يزور ماليزيا وتمت دعوتى من سفير ماليزيا للمشاركة وسافرت على نفقة الجامعة البريطانية، وكان الوفد هناك لدراسة عزوف دولة ماليزيا عن إرسال طلابها لمصر وخاصة فى الطب، الوفد تكون من 15 شخص لمدة 8 أيام على نفقة الدولة المصرية وهسيبك تحسب التكلفة، ردت عليهم مساعدة الوزير فى ماليزيا وقالت بصراحة ماليزيا غيرت سياسة الإيفاد لطلابها لأعلى 20 جامعة فى العالم انتوا فين من ذلك؟ وهو ما كان بمثابة لطمة قوية على وجهنا".

هل يوجد طلبة قطريون فى الجامعة البريطاينة؟

"لا أنا لا باخد طلبة قطريين ولا بودى حد قطر ولا تركيا ولا إيران، حتى مشاركة الأساتذة فى المؤتمرات هناك أرفضها قولا واحدا، وعلى العكس من ذلك قبلت 6 طلاب مصريين بالجامعة فورا بعد طردهم مع آبائهم وأمهاتهم من قطر".

هل تسمح الجامعة البريطانية للمنتقبات بالدخول بالنقاب؟

الجامعة البريطانية تمنع دخولهن منذ 4 سنوات وسبق وأن منعت ذلك منذ 20 عام عندما كنت وكيلا لكلية الحاسبات بجامعة عين شمس عندما منعت طالبة منتقبة من حضور المحاضرات بعد شكاوى من الأساتذة بضعف التفاعل، وهنا منعت هذا الأمر ولى فلسفتى الخاصة فهناك 30 عضو هيئة تدريس أجانب هنا فى الجامعة، الذين سافر كثير منهم بسبب الثورات فى مصر، كما أن إطلاق اللحية تعطى رسالة خاطئة، وفصلت أستاذا جامعيا بكلية الهندسة بسبب إطلاق لحيته بالشكل السلفى لأننا هنا ندعو للعلم وليس للدين، ونعطى رسالة الأمان والحرية للجميع، وكذلك أمنع الزى غير اللائق مثل الـ"اللبس العريان" للطلبة وأعضاء التدريس".

وأشار إلى أن المغالاة خاطئة فى كل شئ، فهناك كود للملابس بالجامعة البريطانى على غرار الجامعات العالمية.

كيف ترى إلغاء التعليم المفتوح فى مصر؟

دعنا نترك الصورة الحلوة المكتوبة على الورق، فالتطبيق الفعلى للتعليم المفتوح القديم كان "نصب فى نصب"، هل تتصور أن يوما واحدا فى الأسبوع يعد تعليما ويعطى شهادة عليا؟ والمحتوى العلمى للتعليم المفتوح "نصب أيضا" وتم التفكير فى التعليم المفتوح من الأساس للحصول على دخل مادى للجامعات الحكومية، قائلا: "عرض عليا ذات مرة للتدريس فى التعليم المفتوح وقالولى هتدرس مذكرة من 20 ورقة فقط ورفضت لأنى لست نصابا، إذا أردت تعليما اعمل هذا التعليم صح، فهناك التعليم المستمر وهذا ما نفكر فيه فى الجامعة البريطانية ولابد أن تطبق السياسة الجديدة للتعليم المفتوح بالشكل الصحيح".