قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، المطالبة ببطلان قرار شركات المحمول بمصر بحظر المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية، مثل: «سكايب» و«ڤايبر»، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وذكرت الدعوى، إن العديد من المواطنين تضرروا خلال الفترة الأخيرة جراء حجب المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية.
وأكدت أن "شركات المحمول تغاير بين مستخدمي الهاتف المحمول ومستخدمي الـ«يو إس بي مودم» من خلال أجهزة الكمبيوتر، فى إجراء المكالمات عبر تلك التطبيقات"، موضحة إنها "تحظرها على مستخدمي الهواتف المحمول، وتتيحها لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة