صدق الكنيست الإسرائيلى، اليوم الخميس، على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق فى تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأقر البرلمان مشروع القانون فى قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54، ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفى لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضى قدما فى توجيه تلك التهم.
ونتنياهو مشتبه به فى قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله فى قطاع الإعلام بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفى نتنياهو ارتكاب أى مخالفات.
وكان مشروعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذى قدمه حزب ليكود اليمينى بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبى بسبب التحقيقات وهو الغضب الذى أجج احتجاجات أسبوعية فى تل أبيب وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.
ودافع نتنياهو عن مشروع القانون فى الثالث من ديسمبر باعتباره "يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلبا على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم".
وقال إنه فى 60 % من الحالات التى أوصت فيها الشرطة بتوجيه اتهامات جنائية قرر الادعاء خلاف ذلك، لكن رئيس الوزراء دعا أيضا إلى تعديل مشروع القانون حتى لا ينطبق على التحقيقات الجنائية ضده.
وقالت النسخة النهائية إن القانون لن ينفذ على التحقيقات التى تسبق التصديق عليه، لكن هذا لم يهدئ قلق المعارضة، وقال آفى جابى زعيم حزب الاتحاد الصهيونى الذى ينتمى إلى يسار الوسط لإذاعة الجيش "هذا القانون جاء فقط بسبب التحقيقات مع نتنياهو.
"نحن لا نعرف ما هى التحقيقات التى قد تجرى فى المستقبل (ضده)"، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة قد تعلن توصيات بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو فى مطلع يناير كانون الثانى على أقرب تقدير.
وأظهر استطلاع تلفزيونى للرأى فى 23 ديسمبر أن 60 إلى 63 % من الإسرائيليين يريدونه أن يستقيل بسبب مثل تلك التوصيات.
