البرلمان يترقب كلمة رئيس الوزراء الأثيوبى تحت القبة.. ونواب البرلمان يؤكدون: رفع مستوى التفاوض بعد تعثرها يبشر بانفراجة قريبة فى ملف سد النهضة.. وطارق الخولى: أيادى معادية وراء التعنت الأثيوبى

ـ حاتم باشات: اللجوء للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية خيار أخير.. 

ـ ومصطفى بكرى: رئيس الوزراء عليه إدراك أن زيارته لمصر لابد أن تحمل جديدا فى ملف سد النهضة وإلا سنذهب للمحافل الدولية  

انتقلت المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة إلى مستوى أعلى بعد تعثر المفاوضات على المستوى الوزارى واللجنة الثلاثية، وذلك بإعلان رئيس الحكومة الإثيوبية زيارة مصر الشهر الجارى، ولقاء أعضاء مجلس النواب المصرى لشرح وجهة النظر الإثيوبية بشأن هذا الملف المتعثر.

وقد سبق ذلك زيارة السفير الأثيوبى مجلس النواب المصرى ولقاء الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الشؤون الإفريقية برئاسة النائب الدكتور السيد فليفل، والتى أكد خلالها أن المشروع الإثيوبى لن يمس حق مصر فى مياه النيل، أو مصالح الشعب المصرى وأن السد هدفه الأساسى توفير الكهرباء.

اللواء حاتم باشات: رئيس الحكومة الأثيوبية طلب إلقاء كلمة على البرلمان الإفريقى

وفى هذا السياق توقع اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن يشهد ملف سد النهضة انفراجة فى أعقاب رفع مستوى التفاوض بعد تعثر المفاوضات على مستوى الوزراء واللجنة الثلاثية، مشيرا إلى أنه متفاءل بحضور رئيس الوزراء الأثيوبى مطلع الشهر الجارى لمصر للقاء القيادة المصرية.

وقال "باشات" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مصر تمتلك عددا من السيناريوهات أولها رفع مستوى التفاوض، أو الاستعانة ببعض الدول الإفريقية الصديقة للتدخل، كذلك الدول العربية أو اللجوء إلى الاتحاد والبرلمان الإفريقى، قائلا: "نتمنى حل الأزمة على مستوى القوى الإفريقية المؤثرة بدلا من اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية".

وأشار "باشات" إلى أن رئيس الوزراء الإفريقى طلب لقاء أعضاء البرلمان الإفريقى وإلقاء كلمة على أعضائه، مستبعدا اللجوء إلى الخيار العسكرى.

طارق الخولى: الأيادى القطرية والتركية والإسرائيلية تدفع أثيوبيا للتعنت ضد مصر

فيما قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة رئيس الحكومة الأثيوبى للبرلمان المصرى وإلقاء كلمة تفسره الأجواء فى الداخل النيابى بأنه يأتى فى إطار تبادل إلقاء الكلمات والتى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى عند زيارته لأثيوبيا فى بداية توليه الحكم ليؤكد أن مصر منفتحة على حل الأزمة بالسبل السياسية وأن مشكلتنا الأساسية ألا يتسبب ذلك فى إحداث أضرار تتعلق بحصة مصر فى مياه نهر النيل أو تتسبب فى جفاف المياه.

وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الفترة الماضية شهدت مراوغات إثيوبية حيث لم يتلق الجانب الأثيوبى رسالة الرئيس السيسى بنفس الحماسة، كما شهدت أداء مغايرا للانفتاح المصرى، واتباع سياسة فرض الأمر الواقع وهو ما أثار حفيظة وغضب الداخل المصرى.

وتابع قائلا: "يجرى تفسير زيارة رئيس الحكومة الأثيوبية باعتباره مراوغة سياسية لا محاولة لمعالجة وحل الأزمة ، وهو ما يزيد من حالة الترقب لدى النواب لتلك الزيارة"، مؤكدا على وجود عدد من الأطراف التى تدفع أثيوبيا لحالة التعنت مع مصر بهدف النيل من الأمن القومى المصرى والإضرار به بشكل أو بآخر، قائلا: "الأيادى القطرية والتركية والإسرائيلية تدعم بناء السد ماليا وسياسيا".

مى محمود: نتطلع لأن تحمل زيارة رئيس الوزراء الأثيوبى رسالة طمأنه للشعب المصرى

وبدورها أكدت النائبة مى محمود ، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنها تتطلع أن تحمل زيارة رئيس الوزارء الإثيوبى رسائل طمأنة للشعب المصرى، فيما يتعلق بقضية سد النهضة ، موضحة أن مصر تتمسك بحقها فى الحفاظ على حصتها بمياه نهر النيل، خاصة وأن الاتفاقيات الدولية ضامنة لحقوق مصر فى المياه.

وأضافت "محمود"، أن البرلمان ينتظر الاستماع منه و شرح وجهة النظر الإثيوبية ، و التى لابد ان تكون مغايرة لما تردده الأبواق الإعلامية الإثيوبية والتى تعكس أن أثيوبيا ماضية على بناء سد النهضة دون النظر لتأثر مصر بذلك،  قائلة: "نحن متمسكين بحصة مصر فى مياه النيل ولا مجال للتنازل عنها.. ونحن ننتظر منه ضمانات فى انتظار ترجمتها إلى أفعال ترضى المصريين".

وشددت أن موقف مصر قوى تحكمه اتفاقيات دولية فيما يتعلق بمياه نهر النيل ، و لابد من الالتزام به، و كل طرف لديه وجهة نظر و الأقوى هو من سينتصر ، مؤكدة أن أثيوبيا تتفهم أنها لن تقدر على اتخاذ أى خطوات تصعيدية  تضر مصر لانها تعرضهم لمسائلة دولية .

مصطفى بكرى: ننتظر الجديد من رئيس وزراء إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

وأكد النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، أن رئيس الوزراء الإثيوبى عندما يأتى للبرلمان خلال شهر ديسمبر الجارى ، عليه أن يأتى بجديد و أن يعلن موافقته على ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية بشأن قضية سد النهضة .

وأوضح أن أثيوبيا عليه أن قضية المياه لمصر قضية أمن قومى فلا يمكن التفريط بها فى أى حال من الأحوال ، مشدد أن مصر ستسعى لكل المحافل الدولية للحفاظ على حق فى حصتها من نهر النيل و التى تصل لـ 55,5 مليار متر مكعب .

و عن التخوف من حالة الغضب لدى النواب ، قال "بكرى" إن البرلمان و نوابه يراعون  القواعد الدبلوماسية فى استقبال الضيوف، ولكن عليه أن يعى أن مصر لن تقبل بأى حجج تنتقص من حصة مياه مصر.