قال الدكتور محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة، إن المرحلة الأولى لمشروع الاستثمار فى التعليم بين الحكومة والقطاع الخاص مستمر وسيتم طرح المرحلة الأولى منه خلال شهر يناير المقبل.
وعلى الجانب الأخر، أكد محمد عمر، فى تصريحات صحفية له، أن مشاكل المعاهد القومية لا تنتهى وجميع الملفات مفتوحة لدى جميع الجهات السيادية والرقابية وجار تعديل القانون وهناك مراجعة لجميع المديرين ومن يكون منهم غير مسئول سيتم استبعاده ولكن بعد ثبوت ذلك بالأدلة القاطعة، مؤكدا أن التظلمات التى تقدمت كانت من مجالس الأباء والمعلمين.
وأشار إلى أن المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم مكلف بمراجعة كافة الإجراءات ولن تعتمد تكليف أحد إلا بعد الاطمئنان من فرز واختيار الأصلح للمنظومة التعليميه بتلك المدارس، مؤكدا أنه لأول مرة فى تاريخ المعاهد أن يكلف المستشار القانونى للوزير بحضور كافه اجتماعات المعاهد القومية.
