استقر سعر صرف الدولار فى السوق المصرى، اليوم، الجمعة، دون مستوى الـ18 جنيها، وبلغ متوسط أسعار الدولار وفقا للبنك المركزى 17.88 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، وذلك بعد موجهة هبوط حادة خلال الأيام الماضية بلغت ذروتها يوم الخميس بعدما فقد الأخضر 100 قرش، وسط تكهنات بمزيد من التراجع مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل.
وعرض بنك مصر أعلى سعر لصرف العملة الأمريكية، إذ بلغ سعر الصرف 17.79 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار فى مصر اليوم فى بنك القاهرة، حيث بلغ سعر الصرف 17.6 جنيه للشراء و17.7 للبيع.
ويتزامن هبوط الدولار مع حزمة من الأنباء الإيجابية على مدار الأسبوع الحالى، تضمنت ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بأكثر من مليارى دولار الشهر الماضى، لتصل إلى 26.4 مليار دولار، مقابل 24.3 مليار دولار فى ديسمبر.
وساهم بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار فى هذه القفزة للاحتياطى الأجنبى.
ورجح خبراء أن نجاح الطرح أثار مخاوف المضاربين من احتمال تدخل الدولة لضبط سوق الصرف، كما دفع العديد من حائزى الدولار للتخلى عن العملة الصعبة خوفا من مزيد من التدهور فى قيمتها.
وأعلن البنك المركزى أيضا زيادة تحويلات المصريين فى الخارج زادت 15.4% لتصل إلى 1.6 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، مقارنة بـ1.4 مليار فى ديسمبر 2015، مما يعكس تزايد ثقة المصريين بالخارج فى القطاع المصرفى المصرى بعد تعويم الجنيه فى مطلع نوفمبر الماضى.
وارتفعت إجمالى تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2015، بزيادة قدرها 11.8%. وقال البنك الركزى أن حوالى 72% من تحويلات الربع الأخير، أى نحو 3.3 مليار دولار، جاء بعد قرار التعويم، وقفزت مشتريات الأجانب من الديون المحلية المصرية الأحد الماضى، لأكثر من 250 مليون دولار.
ما ساهم فى تخوف المضاربين من إمكانية تدخل الحكومة فى تعديل خريطة سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة، ما دفعهم للتخلص من العملة الأجنبية.
وحدد الدكتور محمد النظامى، خبير الأسواق المالية ورئيس مجلس إدارة "سمارت فيجين" للاستثمارات، 4 أسباب رئيسية لانخفاض الدولار، جاء فى مقدمتها توقف الشركات الصينية عن العمل لمدة شهر بسبب إجازة رأس السنة فى الصين، والتى تبدأ من منتصف يناير إلى 15 فبراير، فضلا عن انخفاض قيمة الدولار عالميا، زيادة الاحتياطى النقدى بعد بيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.
وأضاف "النظامى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن نسبة استيراد السلع من الخارج انخفضت بنسبة 95% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فى ظل تخوف المستوردين من الاستيراد بسعر 20 جنيها للدولار وانخفاض القدرة الشرائية للمصريين بسبب ارتفاع قيمة السلع، وهو ما ساهم فى تراجع الطلب على الدولار أيضا.
واختلف خبير أسواق المال مع بعض التقارير الصادرة عن بنوك استثمار ومؤسسات دولية، والتى تتوقع هبوط الدولار مقابل الجنيه قبل حلول يوليو المقبل إلى مستويات تتراوح بين 14 و15.5 جنيه، مرجحا أن يبقى الدولار فى حدود 16 جنيها خلال النصف الأول من 2017.
وتوقع النظامى استمرار هبوط سعر صرف الدولار فى تعاملات الأسبوع المقبل، بحيث تتراوح بين 17.10 إلى 17.80 حسب قوة الدولار عالميا وإلغاء الحظر على السفر إلى سيناء، إذ رفعت الدنمرك حظر الطيران إلى مصر وأعادت السياحة إلى شرم الشيخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة