أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس مقاول، واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 490 قطعة أثرية تنتمى للعصور الفرعونية والقبطية واليونانية، وعرضها للبيع فى منطقة المقطم.
كانت معلومات قد وردت للواء أشرف عز العرب، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بعرض "محمد. م"، مقاول، واثنين آخرين، قطعًا أثرية مختلفة للبيع، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، بالحفاظ على ثروات مصر وتراثها القومى، وتأمين المناطق الأثرية وضبط المتاجرين والحائزين للقطع الأثرية والعابثين بمناطق الآثار ومن يحفرون خلسة، بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 الخاص بحماية الآثار.
وأسفرت تحريات المقدم وليد بدر، رئيس مباحث آداب شرطة السياحة، من صحة المعلومات، تحت إشراف العقيد مصطفى حلاوة، رئيس مباحث الآثار، عن أن المتهمين هم: "محمد. م"، 51 سنة "مقاول" ومقيم بالبساتين، ومتهم فى 3 قضايا، و"أحمد. م"، 45 سنة "عامل رخام" ومتهم فى جنحة، و"محمد. ج"، 35 "عامل رخام"، وبتكثيف التحريات تم إعداد كمين لضبطهم.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن كل من، المقدم جاسر الزينى وكيل النشاط، والمقدم محمد جمال، والرائد أحمد عز، والرائد أحمد شحاتة، والرائد عمرو فاروق، رجال مباحث الآداب، من ضبط المتهمين داخل منشأة سياحية بالمقطم، وبحوزتهم 490 قطعة أثرية، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
