عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، واصلت فيه مناقشة التعديلات المقدمة من اللجنة على بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية.
وجاءت أهم التعديلات التى ناقشتها اللجنة خلال اجتماعها اليوم ما يخص المادة الأولى الخاصة بسريان القانون على جميع المنشآت والمحال الصناعية، وذلك بإضافة عبارة "داخل المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية وخارجها".
وقال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن المقترح يهدف إلى إزالة أى لبس حول سريان القانون على المنشآت والمحال الصناعية التى تعمل فى المناطق الحرة مع عدم تعدد جهات التفتيش، وجاء التعديل الثانى المقدم من اللجنة حسبما ذكر رئيس اللجنة كان فى المادة الثانية بقصر إجراء المعاينة والفحص للمنشآت على الجهة الإدارية دون غيرها، لافتا إلى أن هذا الاقتراح من شأنه أن يحد من صلاحيات الجهات الإدارية ذات الصلة بالتراخيص الصناعية.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بإلغاء المادة الخاصة بضرورة تسليم مقدم الإخطار نموذجا منه ممهورا بخاتم الهيئة تسهيلا لإصدار التراخيص، وأكد المستشار هشام رجب على قيام الوزارة بمراجعة تلك التعديلات ودراستها للأخذ بها أو لمزيد من التمحيص والرد على اللجنة خلال أسبوع.
