شهدت جلسة لجنة القيم بمجلس النواب اليوم، الأحد، بعض التوصيات الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب أنور السادات، والتى نسردها لكم فى التقرير التالى..
أوصت لجنة القيم بإسقاط العضوية عن النائب أنور السادات، فى واقعتين، الأولى تتعلق بتسريب معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة، لصالح البرلمان الأوروبى، بينما شهدت الواقعة الثانية وضع النائب لتوقيعات غير صحيحة تخص عدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، كما أوصت بحرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد الثانى فى واقعة تسريب مشروع قانون لأحد السفراء.
وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمى للجنة، إن اللجنة اجتمعت اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية، التى تم تشكيلها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب، واستعرض المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، التى كانت تضم فى عضويتها إيهاب الطماوى، والنائب أسامة راضى، والتى استلمت ملف النائب محمد أنور السادات، بعد إحالته لها من قبل مكتب المجلس فى 2016، بشان ثلاث وقائع منفصلة وبعد المناقشات والاستماع لما جاء فى محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث، واستعراض دفاع النائب ضد الاتهامات الموجهة له، وعرض أقواله، حتى انتهت اللجنة إلى الآتى..
1 - التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، كان أبرزها "الإجراءات الجنائية"، الذى قدمه فى دور الانعقاد الأول والثانى بقانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى.
2 - وجاءت التوصية الثانية، وفقا لتأكيدات إيهاب الطماوى بإسقاط العضوية بشأن بجمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولى بشان أحد مؤسسات الدولة الدستورية.
3 - وأشار المتحدث الرسمى للجنة إلى أن التوصية الثالثة كانت بحرمان النائب من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد، وهى خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية أو المقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن إلى المجلس لسفير إحدى الدول الأوروبية.
يذكر أن اجتماع اليوم شهد حضور جميع أعضاء اللجنة باستثناء نائبين فقط هما، وكان التصويت بإجماع الحضور فى واقعتى إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء فى واقعتى الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن أحد النواب طالب بإسقاط العضوية فى هذه الواقعة.
ومن المتوقع أن يحيل مكتب المجلس تقرير لجنة القيم بشأن إسقاط العضوية عن النائب فى الواقعتين إلى لجنة الشئون الدستورية المكلفة طبقا للائحة بنظر إسقاط العضوية عن النواب.
وتنص المادة 53
من اللائحة الداخلية من المجلس على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى إسقاط العضوية عنه أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى اللجنة التشريعية وللجنة التشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 وفى حالة اقتراحها اسقاط العضوية تباشر الاجراءات المقررة لذلك طبقا لأحكام المادة 388 و389 من هذه اللائحة.
وتقضى المادة 388 من اللائحة بأن اللجنة الدستورية لا يجوز لها النظر فى إسقاط عضوية النائب إلا بعد إخطاره وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ويصدر القرار بإسقاط العضوية بثلثى أعضاء المجلس.
