أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة إقرار قانون ينص على وضع حد أدنى لأسعار الإقامة الفنادق، وفقا لعدد النجوم المصنف بها الفندق، وذلك خلال 3 أشهر.
وأضاف بلبع، خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء، أنه أصدر ذلك القانون خلال 3 أشهر يمنع استمرار وجود تعاقدات بأسعار منخفضة، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، لافتا إلى أن الجمعية تقترح أن يتضمن القانون بندا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون.
وأشار بلبع إلى أن وضع حد أدنى للأسعار يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأيها ارتفاع محصلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، كذلك منع المنشأة الفندقية من وضع أسعار متدنية، بما يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للسائحين وقدرة المنشأة على القيام لأعمال الصيانة والتجديد وتدريبات العاملين، وهو ما يؤدى للإساءة لسمعة السياحة المصرية، كذلك استفادة العاملين بالقطاع عن طريق رفع أجورهم.
وفيما يتعلق بالأسعار المقترحة للحد الأدنى لأسعار الفنادق، أشار بلبع إلى أن غرفة المنشآت الفندقية وضعت عام 2014 مجموعة من الأسعار المقترحة للحد الأدنى، وهى بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد "35 دولارا لـ5 نجوم، و30 لـ4 نجوم، و25 دولارا لـ3 نجوم"، والأقصر وأسوان "32 دولارا، 25 دولارا، 18 دولارا"، شرم الشيخ والغردقة "35 دولارا، و30 دولارا، و25 دولارا"، وداخل ومرسى علم ونويبع "32 دولارا، و26 دولارا، و25 دولارا".
