قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاستمرار فى انخفاض سعر الدولار فى السوق، واستقرار سعر الصرف، يفترض أن يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية فى السوق، مع ضرورة وجود رقابة على الأسواق.
وأضاف الجوهرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن زيادة أسعار السلع أثر على نسبة التضخم، مشيراً إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة مرهون بالنجاح فى السيطرة على أسعار العملات، وزيادة التدفق الاستثمارى، ورجوع السياحة، مع زيادة الصادرات المصرية.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه فى التسعينات وصلت نسبة التضخم إلى 28.5 % وحاليًا ما يقرب من 29 % موضحًا أن زيادة النسبة ارتبطت بزيادة الأسعار جراء القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه، ورفع جزء من الدعم عن الوقود، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية.
وأشار الجوهرى إلى أنه اذا استمرت الحكومة فى السيطرة على سعر الدولار، وواصل انخفاضه فى الأسواق، مع زيادة الحصيلة الدولارية سيساهم فى انخفاض الأسعار، وستنخفض نسبة التضخم نسبياً.
كان صندوق النقد الدولى، قال أنه يتوقع هبوط التضخم فى مصر الذى ارتفع إلى حوالى 30% فى يناير الماضى، بمجرد انحسار أثر الإجراءات الإصلاحية ومنها تعويم الجنيه.
