للمرة الرابعة.. انتخابات تكميلية بمجلس النواب.. خلو مقعد على مصيلحى بمجرد صدور قرار تعيينه وزيرا.. دائرة "أبوكبير" تبحث عمن يمثلها تحت القبة.. و"العليا للانتخابات": ننتظر إخطار البرلمان لبدء الإجراءات

- رئيس اللجنة العليا للانتخابات يبحث ترشيح أمين عام ومتحدث باسمها خلفاً للمستشار عمر مروان

- أستاذ قانون دستورى: مصيلحى لا يحتاج تقديم استقالته ومقعده خلا بمجرد صدور قرار الرئيس بالتعديل الوزارى

"إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه".. هكذا تنص المادة (25) من قانون مجلس النواب، وهو ما ينطبق الآن على حالة النائب على مصيلحى، الذى عُيِن وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، فبمجرد صدور القرار الرئاسى بتعيينات الوزراء، يصبح مقعده بالبرلمان خاليًا بقوة الدستور، دون أى إجراء من جانب مصيلحى، ولا يستدعى الأمر أيضًا أن يتقدم باستقالته.

اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة، ستتولى هى مهمة إجراء انتخابات تكميلية على مقعد دائرة أبو كبير بالشرقية، الذى كان يشغله مصيلحى، هذا وفق ما أكده مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، موضحًا أن اللجنة العليا ما زالت قائمة بكامل تشكيلها، ولا تزال هى المعنية بإجراء الانتخابات البرلمانية، وفقاً للمادة (228) من الدستور فى باب الأحكام الانتقالية، حيث تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الانتخابات التشريعية لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى دون غيرها إدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية.

وأضاف المصدر، أنه بمجرد وصول إخطار أو خطاب من رئيس البرلمان يفيد خلو مقعد أبو كبير بالشرقية، سيدعو المستشار سرى الجمل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أعضاء اللجنة إلى اجتماع للبدء فى إجراءات انتخابات تكميلية بالدائرة، ووضع الجدول الزمنى للانتخابات بدءًا من فتح باب الترشح، ومرورًا بمراحل الطعن والتنازل والدعاية الانتخابية وحتى موعد الانتخابات بالداخل والخارج بمرحلتيها، وكذا جولة الإعادة.

وأكد المصدر، أنه من وقت إعلان خلو المقعد لابد أن يكون شاغرًا خلال 60 يوماً وفقًا للقانون.

وتأتى حتمية خلو مقعد "على مصيلحى" وفقًا للمادة المستحدثة فى دستور 2014، والتى تحظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان، بعكس ما كان قبل ثورة يناير، حيث كان للوزير أن يجمع بين الاثنين، وتلزم المادة 164 من الدستور النائب الذى يُعين عضواً فى الحكومة بخلو مقعده، ويقول النص فى فقرته الأخيرة "ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين".

ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن مقعد "مصيلحى" يخلو بقوة الدستور بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعديل الوزارى المتضمن تعيينه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

وأشار فوزى، إلى أن الأمر هنا لا ينص على تقديم النائب استقالته، لكن بمجرد صدور القرار من رئيس الجمهورية يعلن رئيس البرلمان خلو المقعد على الفور، مضيفًا، أن رئيس البرلمان سيبلغ اللجنة العليا للانتخابات بخلو المقعد لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد النائب، وذلك بدائرة أبو كبير بالشرقية، حيث تعلن اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات على المقعد خلال 60 يوم كما ينص القانون.

وعلى جانب آخر، سيبحث المستشار سرى الجمل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ترشيح أمين عام للجنة ومتحدث باسمها خلفًا للمستشار عمر مروان، الذى أصبح وزيرًا للشئون القانونية ومجلس النواب فى التعديل الوزارى.

يذكر أن هذه هى الحالة السادسة التى يخلو فيها مقعد بمجلس النواب منذ انعقاده فى يناير 2016، حيث كانت هناك حالتان لخلو المقعد لنائبين على نظام القوائم لحالة الوفاة، وهما اللواء سامح سيف اليزل، وأميرة رفعت، وتم تصعيد الاحتياطيين عنهما، فى حين أجريت انتخابات تكميلية فى الحالات الثلاثة الأخرى، لحالتى وفاة بدائرتى الفيوم وحدائق القبة، ولسقوط العضوية عن توفيق عكاشة، وتأتى الحالة الأخيرة بعد تعيين النائب على مصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة فى التعديل الوزارى.