روشتة إنقاذ صناعة الدواء.. البرلمان يطالب بسداد 8 مليارات جنيه مديونيات الشركات لدى الدولة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة.. عضو مجلس إدارة سابق بـ"القابضة": نورد المنتجات للتأمين الصحى دون تحصيل المقابل

قدمت لجنتا الصحة والقوى العاملة بمجلس النواب مقترحات وآليات لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، تضمنت أن تعمل الدولة على جدولة مستحقات ومديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى الحكومة المقدرة بـ8 مليار جنيه لسدادها، واستغلالها فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات، بينما رآى بعض النواب أن تسعى الحكومة للحصول على منحة أو قرض طويل الأجل، لإعادة تشغيل مصانع الدواء المتوقفة.

وكانت لجنة الصحة، قررت استدعاء وزيرى الصحة وقطاع الأعمال العام فى جلسة لاحقةة، لسماع خطة الحكومة عن آلية واستراتجية تطوير شركات الأدوية التابعة للدولة على المدى الطويل والقصير والمتوسط، وأكدت اللجنة، تمسكها بتشكيل لجنة تسعير خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وعزمها تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع.

عضو بـ"صحة البرلمان": 8 مليار جنيه قيمة مستحقات شركات الأدوية لدى الدولة

 وقال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مديونيات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لدى الدولة تبلغ 8 مليار جنيه، واللجنة تطالب الحكومة بسرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ صناعة الدواء.

وأضاف "مرشد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك توصيات طالب بها وصادرة عن اللجنة لوزارة الصحة بأن يتم تشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام، بعيدا عن لجنة التسعير العادية، ودون التقيد برفع الأسعار الذى يتعامل مع كل الشركات سواسية، موضحا أن شركات الأدوية التابعة للدولة عددها 11 شركة، منها 9 شركات منتجة وشركتين للتوزيع، والـ9 شركات  الخاصة بالإنتاج كلها أسعار منتجاتها أقل بكثير من التكلفة وتخسر خسارة فادحة كل سنة، كما أن عدد عدد المنتجات والأدوية التى تصنعها يقل باستمرار، لافتا إلى أن إنتاج شركات الدولة للأدوية  لا يتجاوز 5 % من الإنتاج المحلى بعد أن كانت فى السابق تنتج أكثر من 75 % من الإنتاج المحلى،  وحاليا معظم الانتاج من الشركات الخاصة والعالمية.

 وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "هناك 8 مليار جنيه مديونيات ومستحقات لشركات الأدوية لدى الدولة ولابد من جدولتها وسدادها لتستطيع الشركات الوقوف على رجليها من جديد والمنافسة، فإذا عادت شركات الدولة للعمل والإنتاج كما كانت سابقا ستدخل عملة صعبة للبلد وتصدر للخارج، فالتصدير أهم من الإنتاج المحلى، ويجب أن تكون الدولة مستعدة لتطوير خطوط إنتاج ههذ الشرطات إذا كانت فى حاجة لذلك، فالمعروف أن خطوط إنتاجها على مستوى عالى من الجودة"، كما طالب  بفتح صناديق المثائل للأدوية بشكل يسمح بتسجيل أى أدوية تتبع هذه الشركات ولا تكون مقيدة برقم.

وختم "مرشد" حديثه قائلا: "هذه الشركات لها مصانع كبيرة تم إنشائها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتحارب استيراد الأدوية والاحتكار وكانت تصدر لإفريقيا كلها، وكل هذه التوصيات تحدثنا فيها قبل ذلك ولكن لا توجد استجابة من الحكومة لعدم وجودحس سياسى لديها، ولأنها حكومة تكنوقراط لا تفهم ما يحتاجه الناس".

نائب يقترح الحصول على قرض أو منحة لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة

 وقال النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، إن اللجنة ناقشت مشاكل شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، وتحدثوا مع رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ صناعة الدواء، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية تشكل من وزراء "الصحة، الصناعة والتجارة، قطاع الأعمال، الاستثمار والتعاون الدولى"، لبحث آليات حل الأزمة.

وأضاف "حمودة"، أن هناك مقترح تم عرضه على الحكومة بأن يتم السعى للحصول على منحة أو قرض طويل الأجل لتطوير شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام  وعددها نحو 11 شركة منها  نحو 8 للإنتاج وشركة للتوزيع وأخرى للعبوات، وتطويرها يتطلب أموالا كثيرة، قائلا: "تحدثنا عن ضرورة أن تبحث اللجنة الوزارية مسألة الحصول على منحة أو قرض."

وأكد عضو لجنة الصحة، أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهى شركة باستثمارات عربية خالصة وموجودة منذ عشرات السنين وعملها متوقف منذ فترة، ولكن رأس مالها موجود، ولها استثمارات فى مصر بـ 2 مليار جنيه، ولها أسهم فى بعض الشركات التابعة للدولة، وطلبت أن تشارك بجزء من رأس مالها لتطوير هذه الشركات وإعادة تشغيلها، قائلا: "هذا مقترح ضمن الحلول وتحدثنا فيه مع وزير الصحة، ونطالب بتفعيله".

نائب: الدواء أمن قومى..ونرفض بيع أو خصخصة الشركات التابعة للدولة

من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن الدواء يعتبر أمن قومى ويجب أن تكون هناك وقفة جادة ونظرة شاملة من الدولة لهذا القطاع وحل مشاكله.

وأضاف "أبو خضرة" أن إعادة تشغيل شركات الدواء التابعة للدولة مطلب من الجميع لإنقاذ صناعة الدواء، مستطردا: "هذه القضية أمن قومى، فإذا قامت أى دولة أوروبية بمنع تصدير دواء لمصر ستضعنا فى مشكلة كبيرة، لذلك يجب الاستعداد لمواجهة أى أزمة".

وطالب "أبو خضرة" بإعادة هكيلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام وتغيير مجالس إداراتها التى تديرها منذ عشرات السنين، وضخ دماء جديدة وجوه شابة، وأن تعمل الدولة على تخفيض رسوم الجمارك على مواد الإنتاج التى تستوردها الشركات من الخارج لمساعدتها فى النهوض مرة أخرى والمنافسة، وكل ذلك لصالح الموطن وصحته.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة، على ضرورة تعيين نائب لوزير الصحة لشئون الدواء ليختص بكل المشاكل المتعلقة بالأدوية والتسعير وغيرها، ولا يكون الوزير هو المهيمن على كل شىء.

واستطرد: "مسألة بيع أو خصخصة شركات قطاع الأعمال العام سواء أدوية أو غيرها مرفوضة تماما، وكفاية اللى حصل فى صناعة الغزل النسيج والصلب، فكل ما تعانيه مصر من أزمات بسبب الخصخصة من أيام عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق فى عهد مبارك".

"القابضة للأدوية" :"مستحقات الشركات لدى الوزارة وصلت لـ6 مليار جنيه

الدكتورة يمن الحماقى، العضو السابق بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ، إحدى شركات قطاع الأعمال، أكدت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن شركات قطاع الأعمال لها مستحقات تصل لمليارات لدى الحكومة، نتيجة استمرار توريد الأدوية للتأمين الصحى دون دفع مستحقاتها من قبل الوزارة.

وأوضحت "الحماقى" أن مستحقات الشركات لدى الحكومة كبيرة ومبالغ ضخمة، لكنها لم تصل لـ8 مليار" مؤكدة أن مديونيات الشركة لدى الحكومة تتراوح ما بين 5 لـ 6 مليار.

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية أكدت أن حل الأزمة يكون بتواصل بين وزيري الصحة وقطاع المال، مؤكدة أن الشركات لا تتدخل في هذا الأمر قائلة :"الأمر بيد وزيري قطاع الأعمال والصحة".

مديونيات "المصرية لتجارة الأدوية" تتخطى المليار جنيه

من جانبه، أكد الدكتور كريم كرم المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال أن مستحقات الشركة المصرية بمفردها لدى الحكومة وصلت لما يقارب المليار جنيه، موضحاً أن هناك 800 مليون جنيه مديونيات قديمة و200 مليون جنيه مديونيات جديدة

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية في تصريح خاص لـ"برلمانى" بأن سبب تراكم مستحقاتهم لدى الحكومة، هو أن الوزارة تواصل سحب كميات من الدواء مع وجود تعثر في السداد، مؤكداً أن تاريخ مستحقات الشركة لدى الحكومة منذ التسعينيات.

وفى تصريح صحفى سابق له، أكد الدكتور طارق عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية ، ضرورة تحصيل المتأخرات لدى وزارة الصحة البالغة نحو 1.6 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه مديونية قديمة.

تاريخ شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العاملة بالحقل الدوائى هم 11 شركة قطاع عام، خمس شركات منهم مقيدين بالبورصة، وهم النيل وممفيس والقاهرة والعربية والإسكندرية، و7 شركات غير مقيدة بالبورصة وهم شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.

ويعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934 عندما قام الصيدلى المصرى محمد حجازى بإنشاء شركة حجازى للأدوية، والتى تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها على مواصفات قياسية بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى مصر فى وقت كان المتحكم فى سوق المستحضرات الصيدلية بالكامل يتبع الشركات الأجنبية، بعد ذلك تم دمج معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية "واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية"، ويمكن اعتبار البداية الحقيقية لصناعة الدواء فى مصر بدأت عام 1939 عندما قام الاقتصادى الكبير "طلعت باشا حرب" بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الصيدلية والكيميائية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.

وشهدت الفترة من 1940 إلى 1965 إنشاء العديد من الشركات التابعة الأخرى، بالإضافة إلى اندماج عدد كبير من المعامل المتوسطة الإنتاج تعمل بهذه الصناعة فى كيانات أكبر وقد نجحت هذه الشركات فى المساهمة لحد كبير فى تغطية أكثر من 30% من سوق الدواء فى مصر، وفى الفترة من 1965 إلى 1975 سيطرت الشركة القابضة على معظم محركات السوق الدوائى المصرى من حيث تداول المواد الخام والإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع وذلك من خلال شركاتها التابعة .. وفى نهاية هذه الفترة كانت الشركة القابضة بشركاتها التابعة نجحت فى تغطية أكثر من 74% من حجم السوق الدوائى المصرى المتداول فى هذه الفترة، بحسب ما جاء فى الموقع الرسمى للشركة القابضة للأدوية عبر الإنترنت.