حصل "اليوم السابع" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة مع "محمود.ع" أستاذ جراحة القلب بمستشفى قصر العينى، وصاحب مستشفى ابن نفيس بالهرم، فى اتهامه بالانضمام للشبكة الدولية لتجارة الأعضاء التى تم القبض على أعضائها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يستغل عمله بقصر العينى ويتفق مع سمسارة على استقطاب الضحايا من أطفال الشوارع وبائعى المناديل فى إشارات المرور بميدان رمسيس، ومن يمرون بضائقة مالية ويحتاجون للأموال، على نقل أعضاء من أجسادهم لآخرين مقابل حصول كل منهم على 10 آلاف جنيه.
وكشفت التحقيقات عن أن عملية نقل الأعضاء تمر بمراحل منها الاتفاق مع الضحية وإيهامه بعدم حدوث أضرار صحية وإغرائه بالأموال ثم شحن الضحية لشقة بغرض إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللأزمة لإجراء العملية، وبعد ذلك نقله إلى مستشفى الطبيب المتهم لإجراء العملية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم كون ثروة طائلة من جراء تلك العمليات التى يجريها لصالح أثرياء عرب وخليجين مقابل مبالغ بالدولار، بينما كان الضحية يحصل فقط على 10 آلاف جنيه.
ورصدت التحقيقات أن الأشخاص من الأثرياء العرب كانوا يدخلون البلاد بغرض السياحة ويقابلهم المتهم ويتفق معهم على تفاصيل العملية والفحوصات والتحاليل الطبية والحصول منهم على المبالغ المتفق عليها ويحدد معهم موعد العمليات.
وأكدت التحقيقات أن جريمة الطبيب تم كشفها بعدما حاول التخلص من ضحية بعدما توفى أثناء نقل عضو من جسده إلى ثرى عربى داخل المستشفى ملكه، حيث سقط فى قبضة الشرطة واعترف بإجراء عمليات نقل أعضاء بمستشفى ابن النفيس بالهرم بموافقة المتبرع مقابل حصوله على 10 آلاف جنيه.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتجار فى الأعضاء البشرية، والاستيلاء على المال العام بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الصادرة من الوزارة والمخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية"، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات فى تحقيق أغراضهم بالمخالفة للقانون.
