صرح أمين عام وزارة العمل الأردنية فاروق الحديدى بأن مديريات العمل فى مختلف محافظات المملكة باشرت تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأردنى الرامية إلى تقنين وتوثيق أوضاع العمالة المخالفة، والتى لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، ومد المهلة الممنوحة لأصحاب العمل لتوفيق أوضاعهم اعتبارا من 15 فبراير الجارى وحتى 15 أبريل القادم.
وأضاف الحديدى- فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه ونظرا لأهمية القطاع الزراعى كقطاع اقتصادى ببعد اجتماعى فى مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه وإعطاء المزيد من الأمان للمزارعين، فقد تقرر استيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعى عند صاحب العمل نفسه، وإعفاء أصحاب العمل فى القطاع الزراعى من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة عند تجديد تصاريح العمل بمهنة زراعى للعامل الوافد عند نفس صاحب العمل.
وأشار إلى أنه وبهدف التسهيل على أصحاب العمل وتحفيزا لهم على إجراءات التوفيق، فإن وزارة العمل ستقوم بالموافقة لأى صاحب عمل بتوفيق أوضاع العامل المخالف المراد توفيق أوضاعه إذا كان تصريح العمل الخاص به منتهى أو ملغى، وذلك دون الحاجة لبراءة ذمة من صاحب العمل الأصيل (القديم)، وذلك خلال فترة الشهرين فقط الممنوحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة