تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص انتحل صفة ضابط، ونصب على المواطنين، واستولى منهم على أكثر من مليون جنيه بحجة تخصيص شقق لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم علاقاته المتعددة ببعض المسئولين بالدولة تمكنه من تخصيص وحدات سكنية وأراضى تابعة لوزارة الإسكان لهم، والاستيلاء على أموال طائلة منهم تحت هذا الزعم.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الواقعة "قصى .ع.ن" حاصل على بكالريوس سياحة وفنادق، مقيم بالجيزة، إذ قام المتهم فى غضون عام 2014 برفع دعوى قضائية لتغيير اسمه من "علاء .ع.ن" إلى "قصى .ع.ن"، وحصل على حكم بذلك، ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومى بالاسم الجديد لسابقة اتهامه بالاسم الأول فى (12) قضية "تبديد – ضرب – نصب "، ومحكوم عليه هارب فيها بالسجن 6 سنوات، وذلك للهروب من ضبطه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
وأضافت التحريات قيامه عقب ذلك بانتحال صفة ضابط شرطة، وإيهام ضحاياه بصفته الوظيفية وعلاقته بكبار المسئولين بالبلاد خاصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وقدرته على تخصيص شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى المطروحة من وزارة الإسكان للمواطنين بنظام القرعة، وتخصيص قطع أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على أموال طائلة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلى وأحمد المصرى من ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على ( 3 ) كارنيهات باسمه منسوبة لــ الهيئة الدولية للتحكيم، ومجموعة الحماية القانونية، وغرفة التحكيم الدولى بوظيفة مستشار تحكيم سياسى "مزورة بالكامل"، وكارنيه باسمه منسوب صدوره للجنة الثقافية للنقابة العامة للمحامين بمهنة مستشار قانونى "مزور بالكامل"، وبطاقة دفع إلكترونى منسوبة لأحد البنوك باسمه مربوطة على حساب جارى بمبلغ مائتى ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى، وهاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الصور لاستمارات تخصيص شقق سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان ومواعيد حجزها وصورة للمتهم ممسكاً بجهاز لاسلكى وصفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بصفة ضابط شرطة يستخدمها فى الإيقاع بضحاياه، وكذا محادثات نصية على برنامج الواتس آب بينه وبين ضحاياه تفيد انتحاله لتلك الصفة ونشاطه.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، واستيلائه على مبلغ مليون جنيه تقريباً خلال الستة أشهر المنصرمة من ضحاياه، وتم الاستدلال على (22) مواطنا من ضحاياه، وبسؤالهم أقروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 15 : 50 ألف جنيه من كل شخص منهم تحت زعم تخصيص شقق سكنية تابعة لوزارة الإسكان أو قطع أراضى بمساحات مختلفة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو تعيين ذويهم فى وظائف مختلفة ببعض الوزارات بالدولة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
