أكد الصحفى الفلسطينى عمر نزال الذى أفرج عنه الاثنين 20 فبراير أنه أمضى عشرة أشهر فى السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هى التهمة الموجهة إليه.
وقال نزال"التهمة العامة التى وجهت إلى هى أننى أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامى المكلف بالدفاع عنى معرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية".
وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هى التهمة الموجهة لي..أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون ان أعرف سبب اعتقالي".
وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة فى نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد عشرة أشهر أمضاها فى الاعتقال الاداري.
وتستند اسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى العام 1948، يجيز وضع المعتقل فى الاعتقال الإدارى دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد.
من جهته علل الجيش الاسرائيلى اعتقال نزال "انتماؤه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحافي".
وتحتجز اسرائيل 530 فلسطينيا فى الاعتقال الاداري، حسب نادى الأسير الفلسطيني، من أصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالى للمعتقلين الفلسطينيين.
وحسب نقابة الصحافيين الفلسطينية، تحتجز اسرائيل حوالى 20 صحفيا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحفى محمد القيق الذى ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.
