بالرغم من انتهاء ما يزيد عن الشهر على انعقاد ورش العمل الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لعقد مؤتمر القانون، والذى كان يتردد إقامته نهاية يناير الماضى، وربما أحد أبرز أسباب تأخير انعقاد المؤتمر حتى الآن تلك الفترة الماضية وما حملته من تخبط بسبب التعديلات الوزارية التى طالت المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، حيث كانت الترتيبات جميعها تتم تحت إشرافه وتحت إشراف لجنة الإصلاح التشريعى، حيث كان يشغل المقرر العام لها.
وشهدت الفترة الماضية نوعا من الترقب على مستوى الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، والتى ينتمى معظم أعضائها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بسبب انتظار مصير التعديل الوزارى، حتى أعلن رسميا استبعاد المستشار العجاتى، وهو ما يطرح التساؤل حول مصير مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية الذى كانت وزارة العجاتى تتبنى جميع إجراءاته، خاصة مع تغير اسم الوزارة إلى وزارة شئون مجلس النواب فقط دون الشئون القانونية، ما يعنى أن الوزارة التى يتولاها المستشار عمر مروان الآن يبعد عملها عن إعداد التشريعات، كما أعلن هو فى أول مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء منذ أيام.
الفترة المقبلة ستشهد دورا أكبر لوزارة العدل على مستوى إعداد التشريعات بصفة عامة، والإعداد لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية بصفة خاصة، بعد أن انتهى أى وجود لوزارة الشئون القانونية، ومن المنتظر أن يسند لوزير العدل ترتيبات وإجراءات مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية".. هذا ما كشفه مصدر رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أن كل ما كانت تختص به وزارة الشئون القانونية سابقاً ستقوم وزارة العدل وحدها به خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن إعداد التشريعات هو من صميم عملها.
فيما أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية مستمرة فى عملها المتعلق بجمع وتنقيح المقترحات الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن رحيل المستشار العجاتى لن يؤثر على عمل اللجنة ولن يؤثر على فكرة الإعداد لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة التى تقوم بجمع وتنقية المقترحات التى تلقتها الأمانة العامة للمؤتمر سواء من خلال البريد الإلكترونى أو من خلال ورش العمل الأربعة التى انعقدت خلال الشهر الماضى بوزارة العدل، مستمرة فى اجتماعاتها من أجل الانتهاء من جمع المقترحات.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال نهاية الأسبوع الحالى، مؤكدا أن اللجنة تعد دراسة فنية بين ما هو أمامها من مقترحات لتعديل القانون، وبين النصوص الحالية، وقال إن اللجنة استقرت على البنية الأساسية لما يجب تعديله فى القانون، على أن تستكمل الأعمال فى شكلها النهائى ووضع تصور مبدئى لمشروع القانون خلال المؤتمر المزمع عقده لتعديل القانون.
وكشف المستشار محجوب عن أن اللجنة أمامها 460 ورقة عمل تتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية قاربت على الانتهاء من فحصها، مؤكدا أن تحديد موعد انعقاد المؤتمر هو أمر يخص مجلس الوزراء. وأشار إلى أن اللجنة ستخاطب رئيس الوزراء خلال أيام قليلة لإبلاغه بالانتهاء من الأعمال التحضيرية للمؤتمر ليحدد موعداً لانعقاده.
وأكد المستشار هشام حلمى، المتحدث باسم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أن اللجنة راجعت 460 مادة بالقانون من أصل 560 هى عدد مواد قانون الإجراءات الجنائية، حيث يتبقى 100 مادة فقط، تعكف اللجنة على مراجعتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد "حلمى" أنه لم يتحدد موعد لانعقاد مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر قامت بفحص ودراسة جميع المقترحات التى قدمت لتعديل القانون، سواء من خلال ورش العمل الأربعة أو من خلال ما تلقته من مقترحات عن طريق البريد الإلكترونى أو موقع اللجنة.
وكان المستشار حلمى قد أكد، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات على القانون تطول ثلثه بما يعادل من 120 إلى 130 مادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة