ينشر "اليوم السابع" نص تقرير "لجنة التضامن الاجتماعى" بالبرلمان، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2016، الذى من المقرر مناقشته بالجلسة العامة، بشأن الموافقة على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، الموقع بتاريخ 15 / 12 / 2010.
وأعلنت اللجنة موافقتها على النظام الاساسى لتنمية المرأة وتأكيدا على اهتمام مصر بشق أساسى فى منظومة حقوق الإنسان ألا وهى حقوق المرأة بما يتسق ورؤية رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص، وتحفيزا وتشجيعا للدول الأعضاء الأخرى باعتبار مصر دولة مقر المنظمة الوليدة لاستكمال جهودهم للانضمام إليها، تقديرا للأهداف التى ترمى الاتفاقية إلى تحقيقها، وقد نص النظام الأساسى فى مادته الرابعة على أن تكون القاهرة مقرا لمنظمة تنمية المرأة، على أن تكفل الامتيازات والحصانات للمنظمة ولمندوبى الدول الأعضاء وموظفى المنظمة على النحو الذى يتم النص عليه فى اتفاقية المقر، كما توفر الحكومة المصرية المقر الدائم لها.
وأشارت المادة السابعة من النظام الأساسى إلى أن موارد المنظمة تتكون من مساهمات الدول الأعضاء فى هذه المنظمة بحسب حصصها المعتمدة والتى تحدد طبقا لنسبة مساهمة كل دولة فى ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى، ما لم يقرر مجلس منظمة تنمية المرأة خلاف ذلك، والمعونات والهبات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بشرط قبول المجلس لها، الموارد التى تحصل عليها مقابل ما تقدمه من خدمات فى مجال عملها.
