طالبت فرنسا، الجمعة، بمنح هيكل قانونى لمجموعة العمل المالى (جافى) لتسهيل عملها فى مجال مكافحة الجريمة المالية وتبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وقال وزير المالية والإقتصاد ميشال سابان - فى كلمته أمام الجمعية العامة لـ (جافي) بباريس - إن الجريمة المالية تمس كل البلدان ، ولا بد من رد شامل عليها ، ومجموعة العمل المالية هى الأقدر على ذلك.
وأضاف سابان إن (جافي) عليها اليوم التكيف حتى يكون بمقدورها تلبية التطلعات المتنامية للمجتمع الدولى ، مقترحا تعيين مسؤول قانونى بمجموعة العمل المالى ، على أن يتم اختياره من بلد المقر ، وهى فرنسا لتمكينه من الإضطلاع بدوره على الساحة الدولية.
ويذكر أنه بعد هجمات 13 نوفمبر 2015 التى أوقعت 130 قتيلا بباريس وضواحيها ، طلب قادة مجموعة العشرين من مجموعة العمل (جافي) أن تسلمها فى فبراير 2016 تقريرا حول التقدم الذى أحرزته الدول لتجفيف منابع تمويل الارهاب.
ويشار الى أن مجموعة العمل المالى (جافي) تضم 35 دولة ، وهى تابعة لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية التى تتخذ من باريس مقرا لها.
