فى ظل تصعيد متبادل بين المعارضة والنظام الحاكم، وما تبعه من أزمات سياسية واقتصادية، فقدت فنزويلا حق التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعجز الحكومة عن سداد التزاماتها المادية للمنظمة الدولية بعد ارتفاع التضخم إلى حاجز 1600% منذ بداية العام الحالى، وسط توقعات ببلوغه 1642% قبل نهاية 2017.
وفى تقرير لها الأحد، قالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، إن الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا تفقدها مكانتها الدولية بعد خسارتها حق التصويت، ما يعكس أن الأزمة السياسية المستمرة ربما يكون لها انعكاسات على دوائر السلطة والدوائر السياسية الأخرى بما فيها المعارضة، فضلا عن تراجع دور كاراكاس الإقليمى بين دول أمريكا اللاتينية.
ويواجه الشعب الفنزويلى نقصا خطيرا فى مواد أساسية وغذائية، حيث اكتشف إحصائيات أخيرة أن 81% من الأسر الفنزويلية عاشت فى فقر شديد خلال 2016، مقارنة بـ75.6% عام 2015، كما أن 74.3% من السكان فقدوا من أوزانهم نحو 8.7 كيلوجرام فى المتوسط، بالإضافة إلى أن 9.6 مليون فنزويلى يتناولون وجبتين أو أقل يوميا، إلى جانب ذلك يأتى فقدان أكثر من 70% من الأدوية، مع استهلاك احتياطى العملات الأجنبية المخصص للاستيراد، كما بلغ العجز العام فى البلاد بين 18 و20% من إجمالى الناتج المحل فى العام 2016، مما دفع المعارضة التى تشغل غالبية مقاعد البرلمان إلى تنظيم استفتاء من أشهر لعزل رئيس الدولة نيكولاس مادورو.
وتتمسك المعارضة فى فنزويلا بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو مشككين فى أصوله بعد شائعات عن مولده فى كولومبيا، ودعت أحزاب المعارضة فى البرلمان إلى تصويت على انتخابات رئاسية مبكرة.
يذكر أن مبلغ رسوم الاشتراك للميزانية الأممية حوالى 5.4 مليون دولار لعامى 2016 ـ 2017، ويتم تحديده انطلاقا من معدل الناتج المحلى الإجمالى الذى حصلت عليه الدولة العضو خلال السنوات الـ10 الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار دخل الفرد والدين الخارجى، وتعد الولايات المتحدة فى الوقت الحالى من أكبر ممولى الأمم المتحدة، حيث تسدد 22% من مصروفات المنظمة كافة، أما روسيا فتبلغ حصتها فى الميزانية الأممية 2.5%.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على فقدان الدولة العضو بالمنظمة حق التصويت فى الجمعية العامة إذا عادلت أو فاقت ديونها رسوم اشتراكها للعامين الآخيرين كاملين. وتعد فنزويلا الدولة السادسة التى تفقد هذا الحق للسبب نفسه. كما فقدت فنزويلا حق التصويت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة مرتين بعدما بلغت ديونها للأمم المتحدة 24 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "إذا لم تستطع الدول الأعضاء أن تدفع رسوم اشتراك، فهناك مواد خاصة فى ميثاق الأمم المتحدة يمكن استخدامها حيال تلك الدول.. هناك 37 دولة أعضاء قد سددت رسومها للعام 2017، حيث دفعت الصين أكبر مبلغ نحو 200 مليون دولار، ودفعت كل من جيبوتى وجمهورية جزر مارشال وجزر سليمان أقل مبلغ 25 ألف دولار".
وأوضح أن كل من جمهورية كابو فيردا "الرأس الأخضر" وليبيا والسودان وفنزويلا وبابوا غينيا الجديدة، التى تحتاج إلى سداد ما لا يقل عن 139 ألف دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقوق التصويت، وجمهورية فانواتو الفقيرة الواقعة فى المحيط الهادئ والتى تدين بـ19 ألف دولار للأمم المتحدة، فقد أبلغ رئيس الجمعية العامة بتعليق حق التصويت للدول الست.
