من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن اللجنة أرجعت مشروع القانون الخاص بتحديد رواتب الوزراء والمحافظين للحكومة لاستيضاحها، هل هذا القانون لتقنين وضع قائم ورواتب فعلية يتقاضها أعضاء الحكومة والمحافظين حاليا، أم أنه قانون يرفع من رواتب الوزراء الحالية؟
وتابع أبو خضرة:" عاوزين كلام واضح فى القانون هل مطلوب زيادة المرتبات أم تقنين وضع قائم، لافتا إلى أنه يفترض أن تعيد الحكومة مشروع القانون للمجلس خلال 15 يوماً.
من ناحيته، أوضح عبد الرزاق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجرد عرض هذا القانون فى اللجنة يعد استفزازا للمواطنين فى ظل الظروف الحالية، متوقعا أن هذا القانون سيتم رفضه بالإجماع داخل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، ما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى، لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال 15 يومًا، لافتا إلى أن اللجنة، أصرت فى اجتماع أمس على أن يتم حذف المادة الثالثة التى تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين، تحقيقا للعدالة بين العاملين.
وأشار إلى انه قد اقترح أن يتم تفعيل المجلس الأعلى الخاص بالأجور، وأن تكون هناك علاوة خاصة قيمتها 300 جنيها للعاملين والموظفين لمجابهة ارتفاع الأسعار.
