مصر تستعيد عرش "الذهب الأبيض".. وزير الزراعة: زيادة 100% فى مساحات القطن.. 250 ألف فدان منها 30 بتقاوى الإكثار.. نستحوذ على 20% من حصة "طويل التيلة" عالميا.. والقرار الجمهورى 4 لسنة 2015 سبب الاستقرار

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن إجمالى المساحات المتوقع زراعتها بالقطن خلال الموسم الجديد يصل إلى 250 ألف فدان، منها 220 ألف فدان بالأقطان التجارية لدى الفلاحين، و30 ألف فدان ستتم زراعتها بأقطان الإكثار، المقرر تسويقها بمعرفة وزارة الزراعة، وذلك بزيادة 120 ألف فدان عن العام الماضى، الذى شهد زراعة 130 ألف فدان، لتقترب نسبة الزيادة من 100%.

وأضاف "البنا"، فى كلمته خلال مؤتمر "آفاق وتحديات القطن المصرى"، الذى نظمته جمعية شباب رجال الأعمال، أن زيادة الطلب على القطن المصرى، ساهمت فى التوجه نحو زراعة المحصول بكثافة أكبر، لتحقيق أعلى عائد اقتصادى ومالى من ورائه، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التسويق لمحصول القطن، تستهدف تلبية احتياجات مصانع الغزل والنسيج، بدلا من الاستيراد من الخارج.

البنا: القرار الجمهورى 4 لسنة 2015 حقق الاستقرار للقطن المصرى

وعن أصناف القطن المزروعة فى مصر، قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن صدور القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2015، حقق قدرًا كبيرًا من الاستقرار لأصناف القطن المصريى، لأنه ساهم فى حل مشكلات خلط أصناف القطن، وكان له دور مهم فى الحد من عشوائية توزيع تقاوى القطن على الفلاحين بمختلف المحافظات، من خلال الاستفادة من بيع بذور أقطان الإكثار التى تم تسويقها من خلال الجمعيات بالكامل.

وأشار الوزير فى كلمته خلال المؤتمر، إلى أن السياسات الجديدة لمنظومة القطن المصرى ساهمت فى زراعة "تقاوى" جيدة، وأعادت الطلب على القطن المصرى من المغازل المحلية، والطلب الدولى، رغم انخفاض الإنتاج الكلى للقطن، متابعًا: "نستهدف تلبية احتياجات المغازل المحلية من القطن، والتكامل من جميع الجهات المعنية بالمنظومة يساعد فى النهوض بالمحصول، الذى كان له دور مهم فى السابق، ويساعد فى زيادة الإنتاج القومى".

الوزير البنا: مصر تستحوذ على 20% من الإنتاج العالمى من القطن طويل التيلة

وعن أسباب التراجع التى شهدها القطن المصرى، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطن المصرى تعرض لكثير من التراجع فى المساحات، لأسباب داخلية وخارجية، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتذبذب أسعاره عالميًّا، وانتشار ظاهرة خلط الأصناف التى انعكست على الجودة وأدت لانخفاضها، مشدّدًا على أن التزام وزارة الزراعة بشراء أقطان الإكثار يعيد الخريطة للقطن المصرى، الذى استحوذ على 20% من الإنتاج العالمى للأقطان طويلة التيلة.

وأشار "البنا" فى كلمته، إلى أن إجمالى ما تم تصديره من القطن خلال العام الماضى تجاوز 550 ألف طن، بسبب زيادة الطلب على القطن المصرى، رغم أن سياسة تصدير القطن "خام" تحتاج إلى إعادة النظر، ومن الأفضل تصديره فى صورة "غزل" أو منتجات نسيج، لتحسين القدرة التنافسية للقطن المصرى فى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع مجلس النواب لتعديل القوانين والتشريعات القائمة، للمساهمة فى عودة دور القطن المصرى كأحد أركان الاقتصاد القومى.

الوزير يكرم 4 فلاحين لوصول إنتاجيتهم إلى 16 قنطار قطن للفدان

وعلى صعيد ارتباط سوق القطن بالأوضاع الاقتصادية وتأثرها بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، لفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ساعد فى الإقبال على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لزيادة الطلب عليها، بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج للمحاصيل نفسها، ومنها القطن والذرة وفول الصويا والقمح، موضّحا أهمية التكامل بين البحث العلمى، والمعنيين بزراعة القطن، لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة عائد الفلاح من الزراعة.

وخلال المؤتمر، كرم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، 4 من الفلاحين، لتفوقهم فى زراعة القطن والحصول على أعلى إنتاجية، إذ تراوحت إنتاجيتهم بين 12 و16 قنطارًا للفدان، وهو ما عقب عليه الوزير بالتأكيد على أن تطوير البحوث العلمية، ودعم الإرشاد الزراعى، يلعبان دورًا مهمًّا فى تطوير منظومة الزراعة المصرية، مشدّدًا على أن أولوية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة هو تحقيق الأمن الغذائى، من خلال الاستفادة من الموارد المائية والأرضية التى تسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة والقطن، للحد من الاستيراد من الخارج.

وزير الزراعة: استخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد مساحات القمح الفعلية

وعلى صعيد القمح، قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال فعاليات المؤتمر، إن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لتدقيق المساحات المزروعة بالقمح، والإعلان عن المساحات الفعلية.

وأضاف الوزير، أن تدقيق المساحات يستهدف وضع السياسات المناسبة لتحديد كميات القمح المستوردة من الخارج، لتلبية الاحتياجات المحلية من المحصول، وتغطية احتياجات صناعة الخبز المدعم، موضّحا أن التركيز الأساسى للبحوث الزراعية يستهدف زيادة إنتاجية القمح، واستنباط أصناف من القمح تكون أعلى فى الإنتاجية، وأكثر تحملا للتغيرات المناخية، من ناحية ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وملوحة التربة.