ننشر نص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن الموافقة على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من 7 نواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية المقدمين منه للمجلس.
وجاء قرار اللجنة بشأن الواقعة الأولى، وهى تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين للمجلس، بموافقة 38 عضوا باللجنة ورفض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
ويُذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى هذه الواقعة، وفى واقعة أخرى متهم فيها النائب بمخاطبة الاتحاد البرلمانى الدولى وإرسال بيانات ومعلومات تخص مجلس النواب، وأحالت تقريرها بخصوصهما إلى اللجنة التشريعية.
ورفض التوصية بإسقاط العضوية كل من: النائب علاء عبد المنعم، والدكتور صلاح عبد البديع، واللواء عفيفى كامل، فيما امتنع عن التصويت النواب: ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، وجمال الشريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة