طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك من خلال إجراءات سياسية ودبلوماسية فعالة لضمان امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن 2334 والذى يؤكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى.
وأضاف الخبير الأممى المستقل- فى بيان اليوم الجمعة فى جنيف - أن الإعلانات الإسرائيلية عن عمليات استيطانية جديدة وبعد شهر واحد من اتجاه واضح للمجتمع الدولى برفضها إنما يمثل تنصلا وتحديا مثيرا للقلق لقرار مجلس الأمن، وشدد على أن إسرائيل إن لم تدرك أن المجتمع الدولى سوف يتخذ أية خطوات جادة لتنفيذ القرار فإنها سوف تستمر فى تكثيف المشاريع الاستيطانية دون رادع، مؤكدا أن المجتمع الدولى إذا كان يعتزم الحفاظ على ما تبقى من تطبيق حل الدولتين فانه لا يجب أن يفترض أن البيانات المهمة والقرارات والمؤتمرات الدولية وحدها سوف تغير من سلوك دولة فى هذه الظروف.
وتابع بيان المسؤول الأممى الذى يأتى كرد فعل على إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية مع توجه للكنيست لتقنين أوضاع منازل أكثر من أربعة آلاف مستوطن فى عشرات المواقع الاستيطانية غير القانونية التى بنيت على أراض فلسطينية فى جميع أنحاء الضفة مع تمتع بالدعم السياسى والمادى من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأكد أن قرار مجلس الأمن واضح جدا ودعا إسرائيل إلى وقف فورى وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم إسرائيل التزاماتها القانونية فى هذا الصدد، وشدد المقرر الخاص على أن ضم الأراضى المحتلة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى وأن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقرار السلام العادل والدائم والشامل.
