وعقد قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، استمراراً لتنفيذاً قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 112 نزيلاً، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 80 نزيلاً إفراجاً شرطياً، ليصل مجموع المفرج عنهم 192 سجيناً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة