وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفى التى فرضت بعد الأزمة المالية فى 2008 ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية وأيضا مكسبا لوول ستريت.
وينص المرسوم الذى وقعه ترامب على إعادة النظر فى مجمل الضوابط المالية التى يشملها قانون "دود-فرانك" الذى أصدره الرئيس السابق باراك أوباما فى 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالى الذى يعتبر أنه يلحق ضررا بالمصارف والمستهلكين.
وقال ترامب، لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوى بحضور نائبه مايك بنس "اليوم نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالى الأمريكى"، وأضاف "لن يكون هناك أمر أهم من هذا أليس كذلك؟".
وكان ترامب صرح فى وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبار فى البيت الأبيض "سنقتطع الكثير من قانون دود-فرانك، لدى أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضا بسبب الضوابط التى يفرضها قانون دود-فرانك".
وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين، ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادى المديونية المفرطة، والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها فى حال حصول أزمة.
ورحبت "جمعية المصرفيين الأمريكين" (ايه بى ايه) بالمبادرة فى بيان ودعت إلى "إعادة النظر دقيقة فى قانون دود-فرانك الذى يتيح إطلاق حرية المصارف".
وتابع البيان "نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونجرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أعلن فى وقت سابق "هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته وأيضا لأنه لم يحقق الهدف المرجو".
ويتطلب أى تعديل كبير فى قانون "دود-فرانك" موافقة الكونجرس لكن الإدارة الأمريكية الحالية أكدت أنها مستعدة لذلك.
ولم يعلق الاحتياطى الفدرالى الذى يعتبر الهيئة الأساسية التى تنظم عمل القطاع المصرفى على الإجراء.
من جهته، أعلن مدير المجلس الاقتصادى الوطنى فى البيت الأبيض غارى كون، المسئول الثانى السابق فى مصرف غولدمان ساكس أن الهدف من رفع القيود عن الأسواق المالية ليس خدمة إلى المصارف.
وقال كون فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الأمر لا يتعلق بـ(مصارف) جاى بى مورغان أو سيتيغروب أو بنك أوف أمريكا الأمر يتعلق بالتدخل فى السوق العالمية حيث علينا وبوسعنا أن يكون لنا موقع مسيطر ما دمنا لا نستبعد أنفسنا بسبب التشريعات".
وأوضح كون، أن المصارف سيصبح بوسعها "تحديد أسعارها بفاعلية أكبر وبالتالى لما فيه مصلحة المستهلكين بشكل أكبر"، إلا أن منظمة "بابليك سيتيزن" غير الحكومية علقت بالقول "العودة عن هذه القاعدة دليل على أن إدارة ترامب من صف وول ستريت".
واعترض السناتور الديموقراطى تشارلز شورمر قائلا إن "الرئيس ترامب الذى تعهد التصدى للمصارف الكبيرة يتيح لها الآن تحديد خارطة الطريق". وأضاف أن الديموقراطيين "سيبذلون كل الجهود لعدم إلغاء قانون دود-فرانك".
وليس قانون دود-فرانك وحده محط أنظار الجمهوريين. فقد وجه نائب رئيس لجنة الخدمات المالية فى مجلس الشيوخ باتريك ماكهنرى رسالة مؤخرا إلى رئيسة الاحتياطى الفدرالى جانيت يلين يأمرها فيها بالانسحاب من كل المفاوضات الجارية حول الضوابط المالية سواء فى الولايات المتحدة أو فى الخارج.
وقال ماكهنرى "يبدو أن الاحتياطى الفدرالى يواصل التفاوض حول المعايير التشريعية الدولية للمؤسسات المالية مع بيروقراطيين دوليين فى دول أجنبية دون أى شفافية أو سلطة أو رفع تقرير بها، وهذا أمر غير مقبول".
وتثير هذه الإجراءات الجديدة للإدارة الأمريكية قلقا فى الخارج، وصرح وزير الأسواق المالية فى السويد بير بولوند لوكالة "تى تى" أن ترامب يشكل فعلا تهديدا للاستقرار المالى، وأضاف هذا خطير ومضر ومؤسف جدا فى أيامنا هذه.
