المصير المجهول ينتظر 40 أسرة بدمياط.. امتناع "السلامة البحرية" عن تجديد تراخيص 3 مراكب يهدد مصدر رزقهم.. السفن تشحن البضائع إلى لبنان وتركيا.. و"الهيئة": نمنح التراخيص للوحدات المبنية تحت إشرافنا فقط

الثلاثاء، 07 فبراير 2017 06:30 ص

أحد المراكب المتضررة

دمياط - عبده عبد البارى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

40 أسرة بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط تنتظر المجهول، بعد أن أصبح مصدر رزقهم الوحيد مهددًا، نتيجة امتناع هيئة السلامة البحرية عن تجديد التراخيص لثلاثة مراكب مصرية هى "شروق ومارى وزاهر"، والتى تعمل فى شحن الخضروات والبضائع إلى موانئ لبنان وسوريا وتركيا، وذلك تطبيقًا لقرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 الذى أكد على عدم منح تراخيص سوى للوحدات البحرية التى أشرفت الهيئة على بناؤها بالكامل.

وأكد المتضررون أن المراكب تم إنشاؤها منذ أكثر من 17 عامًا، وتعمل بشكل طبيعى، ولم تقع أى حوادث لها من قبل، متسائلين "هل نقوم بإحراق مراكبنا وإنشاء أخرى تحت إشراف الهيئة حتى يتم منحنا تصاريح ملاحة؟"، مؤكدين أنه على الرغم من ذلك طُلب منهم تسديد رسوم لهيئة ميناء بورسعيد، واستجابوا لذلك، وقاموا بدفع مبالغ مالية كبيرة حرصًا منهم على استمرار سريان تراخيص المراكب الثلاث، موضحين أهم اضطروا لرفع دعاوى قضائية ضد اللواء خالد زهران بصفته رئيس هيئة السلامة البحرية بسبب وقف تراخيص الملاحة لمراكبهم.

"اليوم السابع" التقى أصحاب هذه المراكب للوقوف على مشاكلهم " حيث قال محمد طرابية، أحد ملاك السفينة "زاهر"، أن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية تسبب فى إيقاف مراكبنا عن العمل، مؤكدًا أن هذا القرار تم اتخاذه دون أى سند قانونى، موضحًا أنه تم إيقاف إصدار تراخيص الملاحة لكافة السفن العاملة بتلك الأنشطة التى نعمل بها منذ أكثر من 30 عام.

وكشف طرابية، أن المادة الرابعة من القانون رقم 232 فى شأن سلامة السفن يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من يعهد إليه بذلك.

وأكد طرابية أن السفن الشراعية الثلاثة المتوقفة هى سفن مصرية بموتور مساعد صنع فى ورش ببورسعيد ودمياط تتعامل مع كافة الجهات المصرية وتجدد تراخيصها بانتظام وتقع تحت الإشراف الكامل للسيادة البحرية المصرية، قائلًا : "إلا أننا فوجئنا أن إدارة هيئة السلامة البحرية بالاسكندرية تمتنع عن تجديد التراخيص للمراكب الثلاثة، شروق ومارى وزاهر، فضلا عن مطالبتنا بدفع رسوم لهيئة ميناء بورسعيد، وذلك تطبيقًا لقرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 الواجب التطبيق، وإلا لن يتم التجديد للمراكب الثلاثة".

وأضاف طرابية : أن "قرار هيئة السلامة البحرية رقم 287 لسنة 2011 لا ينطبق على المراكب العاملة، حيث أن هذا القرار ينص على قيام الجهة البحرية المختصة بمتابعة بناء السفن والوحدات البحرية ذات طول 24 مترًا فأكثر، للإشراف وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة فى جمهورية مصر العربية وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة بهذ الشأن".

وكشف طرابية أن السفن الثلاثة بنيت أعوام 1993 و1994 و2000 فى ورش أهلية، تحت إشراف التفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر سابقًا، ولم تبنى تحت إشراف هيئات التصنيف الدولية، مؤكدًا أنه تم تشغيل هذه السفن تحت الإشراف الكامل للتفتيش البحرى المصرى منذ البناء وحتى الآن.

ومن جانبه، قال محمد الزكى أحد ملاك السفينة "شروق" : "خاطبنا كل الجهات بداية من رئيس هيئة السلامة البحرية، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ولكن دون جدوى، مشيرًا إلى أنهم يمثلون 40 أسرة مصدر دخلها الوحيد تلك المهنة التى ورثوها أبًا عن جد.

وأضاف الزكى : "مثلنا أمام اللواء علاء ندا المستشار الفنى لوزير النقل، وكذلك المستشار القانونى لوزير النقل يوم 15 مايو الماضى، وانتهيا إلى الرأى الصادر من قطاع النقل، ومفادة " تطبق أحكام البند " 5" ثانيا من المادة 27 من القرار رقم 287 لسنة 2011 بالاكتفاء بحسابات الاتزان وتجربة ميل والرسم العام والخطوط وأن تتم المحاسبة بالاتفاق مع هيئة الميناء طبقا للبند "2" من المادة الرابعة من القرار 488 لسنة 2015 على أن يتم التنازل عن الدعاوى القضائية رقم 599 لسنة 4 ق قضاء إدارى بورسعيد، وذلك على أن يكون ترخيص الملاحة الصادرة للسنة تصريحًا مستمرًا لا يتوقف ولكن حتى الآن لم يتم الترخيص لنا".

واستطرد الزكى قائلًا : "تقدمنا باستغاثة لمؤسسة الرئاسة لإصدار أمرا لهيئة السلامة البحرية بتجديد تراخيص الملاحة للسفن الثلاثة، حرصًا على موارد الدولة، ولعدم تعطيل الأيدى العاملة، وطالبنا بمحاسبة المقصرين أيا كانت درجاتهم".

وحصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من مذكرة هيئة السلامة البحرية التى توضح مشكلة المراكب الثلاثة، حيث يتضرر أصحاب السفن الشراعية الثلاثة من عدم قيام الهيئة بتجديد تراخيص الملاحة لهذه السفن استنادا لنص المادة "26" من القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011.

وكانت لجنة النقل والمواصلات بهيئة السلامة البحرية، قد أوصت فى جلستها التى انعقدت بتاريخ 22 أغسطس 2016 بتشكيل لجنة فنية قانونية لدراسة المشكلة، وجاء تقرير اللجنة باستحالة قيام الهيئات المعنية بالإشراف الكامل على هذه الوحدات، حيث لم يتم بناؤها تحت إشرافهم منذ بداية البناء، ورأت اللجنة ضرورة أن تشتمل معدات السلامة البحرية على ما ورد بنص المادة 39 من القرار الوزارى 287 لسنة 2011، بالإضافة إلى معدات السلامة والسلامة اللاسلكية.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية للقيام بمعاينة الوحدات الثلاثة ومعاينة آخر جفاف تم لتلك الوحدات على أن يتم مطالبة الملاك بتقرير قياسى لسمك الألواح من مكتب هندسى معتمد من إحدى هيئات الإشراف المعتمدة فى جمهورية مصر العربية، وتقديم تقرير بصلاحية هذه السفن تمهيدًا لصرف شهادات صلاحية .