قال عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون تسوية المستوطنات، يناقض قرار مجلس الأمن حول انعدام شرعية الاستيطان، والقانون الدولى الإنسانى، ويؤكد مجددًا على أن الطابع الإجلائى الاستعمارى للاحتلال الإسرائيلى هو المظهر الذى يُحدّد السياسات الرئيسية فى التعامل مع الفلسطينيين.
واعتبر الغول، فى تصريحات صحفية له، اليوم، الثلاثاء، أن "الفلسطينيين باتوا أمام طور جديد فى سياسة الاستيطان، المغطّاة الآن من قبل الإدارة الأمريكية، لذا عليهم أن يواجهوا هذه السياسة بطرق مختلفة، تستند أولًا إلى قطع أية أوهام، بإمكانية الوصول إلى حل سياسى مع العدو الصهيونى، وأن نخوض معاركنا بشكل موحّد ضدّ هذه السياسة وبأساليب نتفق عليها، لإفشال المخطط الصهيونى".
وأضاف أن "القانون يوفّر الغطاء لحكومة نتنياهو أمام المجتمع الدولى، لممارسة نشاطها الاستيطانى، خاصة أنّ تنسيقه جرى مع الإدارة الأمريكية الجديدة، حسب ما أشار إليه نتنياهو".
ولفت إلى خطورة القانون الإسرائيلى من ناحية قطعه الطريق على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، إذ سيعمل على توسيع النشاط الاستيطانى فى الفترة القادمة، والذى سيشمل مناطق جديدة.
ودعا عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية إلى الاعتماد على الجماهير أولًا، وهو ما يتطلب إنهاء الانقسام الداخلى وإعادة بناء برنامج سياسى، يفتح الصراع الشامل مع الاحتلال الإسرائيلى، إلى جانب التواصل مع المجتمع الدولى لاستصدار مزيدٍ من القرارات التى تدين سياسات الاحتلال، لنبذ الوجود الاستعمارى فى الأرض الفلسطينية.
وفيما يتعلق بمستقبل مشروع التسوية مع الاحتلال الاسرائيلى فى ظل هذا القانون الجديد، أكّد الغول أن الكيان الصهيونى لا يريد الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، تؤدى إلى انسحابه من الأراضى الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، فى حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطينى.
وختم الغول بأنه يتوجب على الفلسطينيين إدراك هذا، والإسراع إلى بناء الوضع الداخلى الفلسطينى انطلاقًا من ضرورة مجابهة المشروع الصهيونى، بالوحدة وطنية وفتح كل أشكال النضال، إضافة إلى بناء التحالفات التى تساند النضال من أجل إنهاء الاحتلال بشكل كامل من الأراضى الفلسطينية وتأمين الحرية والاستقلال للشعب الفلسطينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة