أكد بدوى النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية ، نائب دائرة مركز ومدينة الواسطى ببنى سويف عن حزب مستقبل وطن أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعمل على إصلاح 157 مادة لذا يترقب الشعب المصري صدوره، مضيفا تلقينا فى لجنة الإدارة المحلية 5 مشروعات للقانون أحدهم قدمته الحكومة بالإضافة إلى ما اقترحه رئيس اللجنة ونائبه وزملاء آخرين، وأرجأنا مواد الجدل المتمثلة فى تعيين المحافظين أو إنتخابهم، وإنتخابات المحليات، والمركزية واللامركزية، وولاية المحافظين على المجتمعات العمرانية، لحين الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى التى استمرت يومين استمعنا خلالها إلى الشباب، والنقابات وممثلى الأحزاب فى المجلس ، غير الموفقين فى الإنتخابات ، و 12 محافظا، و قيادات طبيعية ، رؤساء مجالس ووحدات محلية، وانتهينا بعد تجميع الإقتراحات إلى عدد من التعديلات أبرزها تعيين المحافظ ونائبه والسكرتيرين العام والمساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينيبه ، والمحافظ يعين رؤساء المدن والأحياء والقرى ونوابهم.
وقال بدوى: "توصلنا أيضا إلى تشكيل مجموعة منتخبة فى كل محافظة "مجلس ادارة" لهم صلاحية أعضاء المجلس المحلى فى إستجواب رئيس جهاز المدينة خلال فترة إكتمال مبانى ومرافق المدينة وقبل تسليمها، لتبدأ ولاية المحافظ عليها بعدها، وذلك لحل بند فى القانون القديم أثير حوله جدلا خلال مناقشة المحافظين وهو أن ولاية المحافظ على المجتمعات العمرانية الجديدة داخل دائرة محافظته لا تبدأ سوى بعد تسليم وحدات المدن الجديدة مهما طالت تلك الفترة، بالاضافة الى تطبيق اللامركزية لكى يتخذ المحافظون ما يرونه مناسبا من قرارات خاصة فى قطاعات شركات مياه الشرب والصرف الصحى ، والكهرباء التى لا يمتلكون أى ولاية عليها.
ولفت النويشى خلال حديثه لـ" اليوم السابع " إلى أن لجنة الإدارة المحلية إنتهت من تحديد أعداد أعضاء المجلس المحلى بالوحدات القروية والمراكز والمدن والمحافظة، و القوائم " 75 % قائمة و25 % فردى " ، وإقترحنا لحل إشكالية ضمان تمثيل جميع الفئات فى القائمة ، إختيار مرشح يجمع بين صفتين "سيدة شابة"، أو " مسيحى شاب" ، " شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة" ، ضمن نسبة 50 % " سيدات ، شباب ، مسيحيين ، ذوى احتياجات خاصة " ، وبذلك نوفر أماكن لفئات أخرى ، وسيعرض المشروع بتعديلاته فى الجلسة العامة لمناقشته و الإنتهاء إلى قانون جديد يحقق طموحات الشعب المصرى .
وطالب النويشي الحكومة ووزير التموين بتطبيق التسعيرة الإسترشادية وتحديد "هامش ربح" للسلع لمكافحة جشع بعض التجار ، وذلك لعدم تمكن الحكومة من تطبيق التسعيرة الجبرية فى ظل نظام السوق المفتوح حاليا .
النائب مع مراسل اليوم السابع
.jpg "توزيع سلع باسعار مخفضة (6)")
النوبشى: ندرس قانون المحليات
