بدأت الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لتطوير مشروع مثلث ماسبيرو، الذى ظل مهمل لعقود طويلة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه سيعقد مساء السبت مؤتمرا شعبيا بمنطقة ماسبيرو لعرض بدائل تطوير المنطقة على أهالى مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أن المؤتمر الشعبى يأتى تحت عنوان "تطوير منطقة ماسبيرو.. تطوير حياة"، حيث سيتم شرح البدائل وتوضيح جميع تفاصيلها التى سوف تناسب جميع حالات سكان المنطقة وتحقق التوازن المنشود بين تطوير قلب العاصمة والحفاظ على حقوق جميع المواطنين بالمنطقة سواء كانوا ملاك للأراضى أو شاغلين.
وقال نائب الوزير، أنه من المقرر أن يتم البدء فى توزيع استمارات رغبات المواطنين للبديل المناسب على أهالى مثلث ماسبيرو اعتبارا من الشهر المقبل، تمهيدا لبدء عمليات التطوير خلال 3 شهور من الآن.
وحول تفاصيل الاتفاق النهائى، الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوصل للاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة، بينما بالنسبة للأهالى فقد تم التوصل لـ4 حلول مناسبة، ليختاروا منها الحل الأمثل.
وعن قائمة الحلول، قال درويش، إن الحل الأول يتمثل فى الحصول على تعويض مناسب مقابل ترك الوحدة الخاصة به فى المشروع، والحل الثانى يتمثل فى توفير وحدة سكنية داخل أى مشروع من مشروعات الحكومة، مثل مشروع الأسمرات أو مشروع الإسكان الاجتماعى أو أى مشروع آخر، ولكن هذا الحل له شروط ومعاير منها "إذا كانت الأسرة لديها حجرة واحدة فقط داخل المشروع تحصل على شقة داخل مشروع الأسمرات مقابل دفع مبلغ شهرى على مدار 20 عاما، أما إذا كانت الأسرة تمتلك حجرتين فتحصل على شقة فى مشروع الأسمرات مقابل دفع مبلغ أقل، وفى حال امتلاك الأسرة لثلاث غرف فى مشروع مثلث ماسبيرو، تحصل على شقة فى مشروع الأسمرات، إضافة لمبلغ آخر من الحكومة كفارق بين الشقتين"، أما الحل الثالث فيناسب من يرغب فى البقاء داخل المشروع عقب التطوير، وفى هذه الحالة تترك الأسرة الشقة التى تسكن فيها وتحصل على شقة أخرى خارج المشروع لمدة ثلاث سنوات، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، على أن توفر الدولة مبالغ الأقساط الشهرية للوحدة التى قامت الأسرة بتأجيرها.
وأضاف نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن الحل الرابع يتمثل فى الإجراءات العملية عند عودة الأسرة التى ترغب فى السكن بالمشروع عقب التطوير، إذ سيتم طرح حلين أمامها، الأول إيجار الوحدة مقابل دفع مبلغ بسيط، والثانى يتمثل فى امتلاك الوحدة مقابل دفع مبالغ بسيطة لمدة 20 عاما، موضحا أن الحكومة ستخصم قيمة التعويض المقرر أن تحصل عليه الأسرة من قيمة الوحدة الفعلية المقرر السكن بها عقب التطوير، بمعنى أن الأسرة ستحصل على الوحدة بعد التطوير، بعد خصم ما يقرب من 50% من سعرها الحقيقى، مؤكدا أنه لن يضار أحد من المواطنين من عمليات التطوير، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد المشروع إقبالا كبيرًا من كل المستثمرين والمطورين العقاريين عند طرحه من قبل المُلاك، وسيكون بذلك قد تم الانتهاء من أكبر مشكلة كانت تواجهها الحكومة والحكومات المتعاقبة منذ عقود.
