كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، عن بدء تطوير مشروع مثلث ماسبيرو فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن الصندوق ينتظر بعض الموافقات الخاصة بعملية بدء العمل، والمتوقع انتهاؤها خلال أسبوع على الأكثر.
وحول تفاصيل الاتفاق النهائى، الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم، لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة، بينما بالنسبة للأهالى تم التوصل لـ4 حلول مناسبة، ليختاروا منها الحل الأمثل لهم.
4 حلول من الحكومة لأهالى المنطقة فى الحصول على الوحدات
وعن قائمة الحلول، قال "درويش"، إن الحل الأول يتمثل فى الحصول على تعويض مناسب مقابل ترك الوحدة الخاصة به فى المشروع، والحل الثانى يتمثل فى توفير وحدة سكنية داخل أى مشروع من مشروعات الحكومة، مثل مشروع الأسمرات أو مشروع الإسكان الاجتماعى أو أى مشروع آخر، ولكن هذا الحل له شروط ومعاير منها "إذا كانت الأسرة لديها حجرة واحدة فقط داخل المشروع تحصل على شقة داخل مشروع الأسمرات مقابل دفع مبلغ شهرى على مدار 20 عاما، أما إذا كانت الأسرة تمتلك حجرتين فتحصل على شقة فى مشروع الأسمرات مقابل دفع مبلغ أقل، وفى حال امتلاك الأسرة لثلاث غرف فى مشروع مثلث ماسبيرو، تحصل على شقة فى مشروع الأسمرات، إضافة لمبلغ آخر من الحكومة كفارق بين الشقتين"، أما الحل الثالث فيناسب من يرغب فى البقاء داخل المشروع عقب التطوير، وفى هذه الحالة تترك الأسرة الشقة التى تسكن فيها وتحصل على شقة أخرى خارج المشروع لمدة ثلاث سنوات، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، على أن توفر الدولة مبالغ الأقساط الشهرية للوحدة التى قامت الأسرة بتأجيرها.
وأضاف نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن الحل الرابع يتمثل فى الإجراءات العملية عند عودة الأسرة التى ترغب فى السكن بالمشروع عقب التطوير، إذ سيتم طرح حلين أمامها، الأول إيجار الوحدة مقابل دفع مبلغ بسيط، والثانى يتمثل فى امتلاك الوحدة مقابل دفع مبالغ بسيطة لمدة 20 عاما، موضحا أن الحكومة ستخصم قيمة التعويض المقرر أن تحصل عليه الأسرة من قيمة الوحدة الفعلية المقرر السكن بها عقب التطوير، بمعنى أن الأسرة ستحصل على الوحدة بعد التطوير، بعد خصم ما يقرب من 50% من سعرها الحقيقى.
المشروع يستغرق 5 سنوات.. ودور الحكومة يقتصر على بناء وحدات الإهالى
وعلى صعيد تفاصيل المشروع والمدة المتوقعة لإنجازه، أشار الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إلى أنه من المتوقع أن تستغرق عملية تطوير المشروع 5 سنوات، لافتًا إلى أن دور الحكومة سيقتصر فقط على بناء وحدات للأهالى، أما المُلاّك فستكون لهم الحرية فى بيع أو استثمار أراضيهم كما يشاءون، مع الالتزام بالمخطط العام للمشروع.
وأكد "درويش"، أن من المتوقع أن يشهد المشروع إقبالا كبيرًا من كل المستثمرين والمطورين العقاريين عند طرحه من قبل المُلاك، وسيكون بذلك قد تم الانتهاء من أكبر مشكلة كانت تواجهها الحكومة والحكومات المتعاقبة منذ عقود.
.jpg)
