قال مسؤولون بريطانيون وأوروبيون، اليوم السبت، إن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى بإمكانها بدء العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبى بتفعيل المادة 50 من الدستور البريطانى، الخاصة بإجراءات الخروج من التكتل الأوروبى، يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، من المقرر أن يناقشه نواب البرلمان البريطانى، بعد غد، الاثنين، وعندها يقررون إذا كانوا سيوافقون على التعديلين اللذين أضافهما مجلس اللوردات فى وقت سابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن تريزا ماى ستطلع مجلس العموم (النواب) يوم الثلاثاء المقبل على القمة الأوروبية التى تنعقد هذا الأسبوع، وربما تستغل المناسبة للإعلان رسميا عن تفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وقالت الصحيفة إن أحد التعديلات التى وافق عليها مجلس اللوردات، قد يجبر الحكومة على إعطاء مجلس النواب "تصويت ذا مغزى" على الاتفاقية النهائية مع الاتحاد الأوروبى والتى بموجبها ستغادر بريطانيا التكتل، بينما يطالب التعديل الثانى الحكومة بضمان حقوق المواطنين الأوروبيين بعد المغادرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن ماى تعهدت في وقت سابق للحكومة بتفعيل المادة 50 (المعنية بخروج أحد أعضاء الاتحاد الأوروبى) فى موعد أقصاه نهاية مارس، ما يترك أمامها أقل من 3 أسابيع يمكن خلالهم تنفيذ تعهدها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية لم تسمها أن تحرك ماى نحو تفعيل الخروج سيكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حملات موالية لأوروبا نظمت أكثر من 100 فعالية فى شتى أنحاء بريطانيا اليوم السبت للمطالبة بخروج سلس دون تعقيدات، يضمن امتيازات للبريطانيين ولمواطنى أوروبا على حد سواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة