تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب ونائب دائرة بولاق أبو العلا وقصر النيل والأزبكية بمحافظة القاهرة بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن معاناة مواطنى مثلث ماسبيرو بعد الإعلان عن تطوير هذه المنطقة ومنح المواطنين بها التعويضات المالية وتوفير وحدات سكنية لهم خارجها.
وقال " المسعود " إن هناك حالة من الاستياء والاحتقان الشديدين لدى مواطنى مثلث ماسبيرو لعدم وضوح رؤية الحكومة فى تقديم الحلول التى تضمن حقوق جميع المواطنين بالمنطقة مطالبا الدكتور على عبد العال إحالة هذا الملف إلى لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس لتبدأ فى عقد جلسات استماع على أن يتم استدعاء كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير التنمية المحلية وعدد من مواطنى منطقة مثلث ماسبيرو لجلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة ليتم إجراء مواجهة ومناقشات بين الحكومة والنواب والسكان للتوصل إلى حلول توافقية ترضى كل الحاضرين.
وأكد النائب أنه لن يرضى بأىة حلول يكون فيها أى ظلم ولو لمواطن واحد من أبناء وجماهير دائرته الانتخابية خاصة أن منطقة مثلث ماسبيرو تعتبر واحدة من أهم وأغلى المناطق على مستوى الجمهورية مطالبا بتوفير جميع الخدمات التعليمية والصحية ومشروعات البنية الاساسية عند إتخاذ أى قرار بنقل مواطنى ماسبيرو إلى أى منطقة أخرى مع توفير جميع الحقوق للصناع والتجار بهذه المنطقة سواء من خلال توفير محلات تجارية أو مصانع وورش لكل من لديهم مشروعات صناعية وتجارية حاليا داخل مثلث منطقة ماسبيرو حيث أن غالبية المواطنين داخل المنطقة يعملون فى التجارة والصناعة ويمتلكون محلات تجارية ومصانع وورش صغيرة .
وطالب "المسعود" من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن يتدخل بنفسه لحل هذه الازمة ، مشيرا إلى أنه منذ خمس سنوات وهو يتابع هذا الملف وأنه بمجرد أن فاز فى انتخابات مجلس النواب كنائب عن مواطنى هؤلاء المواطنين الشرفاء وهو يتقدم بالعديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة من أجل التوصل الى حلول عاجلة لهذه الازمة ولكن لم تسفر هذه الجهود عن حسم هذا الملف ولذلك لابد أن يتدخل رئيس الوزراء بنفسه ويحضر اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لحسم هذه الازمة الطاحنة التى تؤرق مواطنى مثلث ماسبيرو ، وحذر النائب محمد المسعود من عدم وضع معايير واضحة ومحددة تضمن حصول جميع مواطنى مثلث ماسبيرو على حقوقهم كاملة وغير منقوصة وأن يتم الإعلان عن هذه المعايير بكل شفافية أمام الراى العام كله حتى يعرف الجميع أن هناك التزاما دستوريا وقانونيا من الحكومة تجاه جميع المواطنين ، مؤكدا انه ليس هناك من يمانع من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ولكن لابد من موافقة مواطنى المنطقة .
