>> وزيرا المالية والتخطيط يستعرضان البيان المالى للموازنة العامة وخطة التنمية لسنة 2014/2015
>> وزيرة التضامن توضح أسباب توقف العمل بنشاط المشروعات الصغيرة بالسويس
>> لجنة السياحة والطيران المدنى تستمع لوزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والسياحة بشأن دعم الاستثمار السياحى
>> اللجنة الدينية تناقش مشروعى قانونين بشأن الخطابة و"هيئة الأوقاف" بحضور مختار جمعة
>> لجنة الإسكان تناقش اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بمبلغ 35 مليون دينار كويتى
>> لجنة الإدارة المحلية تناقش تقرير "المركزى للمحاسبات" عن محافظتى القاهرة والجيزة
اجتماعات وجلسات مكثفة يشهدها مجلس النواب غدا الإثنين، بحضور 8 وزراء من الحكومة، لمناقشة ملفات وقضايا ملحة ومشروعات قوانين وملفات هامة، أبرزها ما يخص مناقشة الموازنة العامة للدولة لـ2014/2015، ومشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، ومواجهة بين وزير الزراعة والنواب للرد على بلاغات اتهامه بالفساد وخطة الوزارة فى المرحلة القادمة، بجانب مناقشة إجراءات الحكومة لدعم الاستثمار السياحى، وملفات أخرى.
ويحضر 8 وزراء من الحكومة، اجتماعات وجلسات البرلمان غدًا، وهم عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، ويحيى راشد وزير السياحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، و الدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويحضر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب باعتباره ممثلا عن الحكومة فى الجلسة العامة.
مناقشة الموازنة العامة والخطة لعام 2014/2015
وتناقش الجلسة العامة للمجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015.
كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا و60 عضوا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه سيعرض تقرير لجنة الخطة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015، أمام الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الإثنين، فى حضور وزيرى المالية والتخطيط.
وأضاف "عيسى"، أنه يجب حضور الحكومة فى هذه الجلسة، وعلى الأقل حضور وزير المالية لعرض ما يتعلق بالحساب الختامى للسنة المالية 2014/ 2015، ووزير التخطيط لعرض بيان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات السنة المالية، مشيرًا إلى أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يشترطا حضور رئيس الوزراء فى هذه الجلسة.
ووفقًا لتقرير الحساب الختامى للموازنة، تشير المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى، حيث بلغ معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى نحو 4.4% خلال العام مقابل 2.9% فى 2013\2014، و2.2% فى عام 2012\2013.
وأشار التقرير أيضًا إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة بلغت 33.8% خلال العام المالى 14/15، حيث زادت الاستثمارات الحكومية بنحو 16.8% والهيئات الاقتصادية بمعدل 84.7% والشركات العامة بنحو 4.2%، كما حققت الاستثمارات الكلية زيادة بنسبة 25.9% خلال العام المالى، وارتفع معدل الاستثمار (نسبة الإنفاق الاستثمارى إلى الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق وبالأسعار الجارية) إلى نحو 14.3%، كما ارتفع معدل الادخار إلى 5.8%، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 52.7% حيث وصل إلى 6.379 مليارات دولار خلال 2014\2015، وعلى الجانب الآخر انخفض العجز النقدى فى عام 14/15 ليبلغ 268.1 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 11.6% فى العام المالى السابق، كما بلغ العجز الكلى مبلغ 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% عام 14/15 مقابل 12.2% فى عام 13/14، فيما تصاعد عجز الميزان التجارى خلال العام ليسجل نحو 39.1 مليار دولار مقابل 34.2 مليار دولار خلال العام السابق بزيادة نحو 4.9 مليارات دولار، وهو ما انعكس على ميزان المعاملات الجارية الذى حقق عجز 12.1 مليار دولار عام 14/15 بالمقارنة مع عجز 2.8 مليار دولار فى العام السابق.
تحديد موعد لنظر 5 طلبات مناقشة عامة
ويشمل جدول الجلسة العامة غدًا الإثنين، نظر تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن استمرار زيادة أسعار السلع والمستلزمات اليومية للمواطن والأدوية والأجهزة الكهربائية على الرغم من انخفاض سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى، وعن سياسة الحكومة فى استقطاع مسطحات من الرقعة الرزاعية وتحويلها إلى الأغراض غير الزراعية مثل المنازل وملحقاتها للسكن ومحطات الوقود، وفى سد الفجوة فى الزيوت عن طريق التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية وتحقيق المنظومة النهائية لاستلام محصول القمح هذا العام، وعن سياسة الحكومة للقضاء على مرض أنفلونزا الطيور، وعن سياسة الحكومة لاستغلال ترعة السلام بسيناء لإنشاء مجتمع سكانى زراعى إنتاجى كان يمكن استخدامه فى مواجهة الإرهاب الأسود، وعن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وخاصة بنجر السكر والقمح، لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف.
اجتماعات مكثفة لـ23 لجنة نوعية بحضور 6 وزراء
وفى سياق متصل، يشهد مجلس النواب الاثنين، انعقاد اجتماعات لـ 23 لجنة نوعية، بحضور بعض الوزراء وممثلى الحكومة من وزارات مختلفة، فتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف طلب إحاطة بشأن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف، واستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومناقشة مشروع قانون المقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، و60 عضوًا آخرين، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
وتستضيف لجنة السياحة والطيران المدنى وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى، والسياحة، وعدد من المستثمرين السياحيين، لمناقشة رؤية المستثمرين السياحيين لقانون الاستثمار، وذلك من أجل خلق بيئة تشريعية داعمة للاستثمار السياحى، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، بينما تبدأ لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
أول مواجهة بين وزير الزراعة الجديد والنواب
وفى أول مواجهة بين النواب والوزير الجديد منذ توليه منصبه، تستمع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى، إلى الدكتور عبد المنعم البنا ـ وزير الزراعة عن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مجال النهوض بقطاع الزراعة، ويعد ذلك أول لقاء بين النواب والوزير الجديد.
ومن جانبه، أكد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنهم سيسألون الوزير عن رده على البلاغات المقدمة ضده بشأن وقائع فساد فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه.
وكان بعض النواب قد أثاروا فى وسائل الإعلام أن الوزير متهم فى 18 بلاغا أمام النيابة، فيما رد الوزير بأن جميع البلاغات تم حفظها لعدم صحتها ولكيديتها، كما أكد الوزير أنه لم يتم استدعاؤه من قبل النيابة العامة لأى تحقيق فى بلاغات مقدمة ضده، موضحًا أن هناك 21 بلاغًا قُدمت ضده من شخصين باحثين بمركز البحوث الزراعية، بسبب خلافات عمل، وأحدهما محال للتحقيق بمجلس التأديب، وتم حفظها كلها.
فيما تناقش لجنة الشئون الصحية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (72) لسنة2017، بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية ، والمياه، والصرف الصحى) من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/12/2016، ومناقشة مدى جاهزية المستشفيات الحكومية وتأهيلها استعدادًا لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وتنظر لجنة الدفاع والأمن القومى، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وزيرة التضامن توضح أسباب توقف العمل بنشاط المشروعات الصغيرة بالسويس
وتجيب الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على السؤال المقدم من النائبة نانسى نصير، بشأن توقف العمل بنشاط المشروعات الصغيرة بالسويس، وذلك خلال اجتماع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 35 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 4/12/2016.
استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
وتستكمل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الزراعة والرى والأمن الغذائى والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظر مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، و(67) نائبًا، والاقتراح بقانون المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء، بجانب استكمال نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، فيما تواصل لجنة الشئون الاقتصادية نظر مشروع قانون الاستثمار.
وتبحث لجنة الصناعة أسباب تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت، وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أصولها للحفاظ عليها، وطلب إحاطة بشأن بيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر وما تمثله من تحكم القطاع الخاص فى المنتجات الغذائية والخسارة الاقتصادية والاجتماعية للمتعاملين مع تلك المنتجات، وطلب الإحاطة بشأن توقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة مما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة.
لجنة الإدارة المحلية تناقش تقرير "المركزى للمحاسبات" عن محافظتى القاهرة والجيزة
وتبدأ لجنة الإدارة المحلية مناقشة التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية عن وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، عن محافظات القاهرة والجيزة، وتناقش لجنة الشباب والرياضة أسباب خروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشباب، وطلبات إحاطة بشأن قرار نقل مقر الاتحاد الأفريقى لكرة السلة من القاهرة لكوت ديفوار، وواقعة تعاطى بعض لاعبى منتخب الناشئين لرفع الأثقال للمنشطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة