بالصور.. وكيل مالك جراج الشاطبى: حصلنا على كافة الموافقات من الجهات المعنية

الأحد، 12 مارس 2017 04:08 م

كازينو الشاطبى

الاسكندرية جاكلين منير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد رمزى وكيل مصطفى الحداد مالك مشروع تطوير كازينو الشاطبى بمحافظة الإسكندرية، أن الجراج الذى تم إنشائه على شاطئ الشاطبى حصل على كافة الموافقات من الجهات المعنية، ضمن مشورع تطوير وإعادة ترميم كازينو الشاطبى والمنطقة المحيطة به.

وأشار رمزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المشروع حصل على موافقات من الحى والمحافظة وجهاز حماية الشواطئ والآثار، موضحًا أن المستثمر مالك المشروع قنن وضعه منذ عام 2010، ولكن العمل بدأ فى عام 2011 للانتهاء من الموافقات والتراخيص، ومؤخرًا بدأ العمل الفعلى تمهيدًا للافتتاح فى أوائل الشهر الجارى.

وأوضح رمزى أن خرائط تطوير المشروع المعتمدة من الجهات المعنية بها "الجراج" محل الجدل، ووفقًا لشروط التعاقد فإن المستثمر حصل على ترخيص بإقامة الجراج على عرض 16 مترا، ولكنه أقامه على عرض 8 أمتار فقط.

ونفى وكيل المستثمر بناء الجراج على رمال الشاطئ، قائلًا: إن "البناء جاء على البلوكات الخرسانية الموجودة أصلًا على الشاطئ، ولم يبنى على الرمال، وصب الخرسانة لتمهيد دخول السيارات فقط".

وأضاف : أن "الجانب الغربى من الشاطئ كما هو وتم تطويره وبناء حمامات به"، مؤكدًا على أن المستثمر حصل على استئجار للكازينو وللشاطئ الممتد من بداية شاطئ الشاطبى وحتى شاطئ السلسلة لمدة 15 عامًا بنظام حق الانتفاع، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات فى المشروع وصل لـ60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كافة الجهات المعنية أشرفت على التنفيذ، وهو ما تسبب فى تعطل المشروع طوال السنوات الماضية للحصول على الموافقات اللازمة، موضحًا أن المستثمر ملتزم بدفع مديونياته، التى تم جدولتها وسداد جزء كبير منها.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد أدم، المسئول التنفيذى عن المشروع لـ"اليوم السابع" : إن "الجراج كان ممشى تابع للمحافظة، وكان يستخدم فى ممارسة هواية الصيد، وبعد التعاقد قمنا بإقامة الجراج على نفس مكان الممشى بنفس العرض والمخرج"، مؤكدًا أن المشروع التزم بمساحة الممشى القديم ولم يتم تغيير معالم المكان.

وكانت مدينة الإسكندرية قد شهدت حالة من الجدل الواسع، بعد أن فوجئ أهالى الاسكندرية وروادها ومحبيها باختفاء شاطئ الشاطبى المجانى وتحويله إلى جراج سيارات لصالح كازينو الشاطبى، الذى كان يتبع محافظة الإسكندرية وتم طرحه فى مزايدة علنية للإيجار بنظام حق الانتفاع.